تعيين مبعوث من حقوق الإنسان لمراقبة الوضع في السودان
أصدر المجلس الدولي لحقوق الإنسان قرار يقضي بتعيين مبعوث لمراقبة الوضع في السودان، على خلفية الأزمة السياسية التى شهدتها الخرطوم وبعد إقالة حكومة عبد الله حمدوك وتعطيل العمل بالدستور.
مجلس حقوق الإنسان
وتبنى المجلس الدولي لحقوق الإنسان مشروع قرار حول السودان يدين استيلاء الجيش على السلطة، ويطالب بتشكيل حكومة مدنية انتقالية.
ويدعو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك فورا، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد بعد القمع الذي تعرض له المحتجون في المظاهرات التي خرجت منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
وكان ذكر التلفزيون الرسمي السوداني اليوم الجمعة، أن الجيش السوداني حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.
وأعلن قائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، تجميد مؤسسات الحكم الانتقالي ومنها مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ما أدى إلى خروج آلاف السودانيين في احتجاجات في الشوارع، معتبرين قرارات البرهان "انقلابا"، في حين اعتبر الأخير وشريحة من السودانيين أنها جاءت لـ "تصحيح المسار الانتقالي".
قرارات البرهان
وتسببت قرارات البرهان في حالة من الاستقطاب الحاد في نسيج المجتمع السوداني، والذي أصبح مهددا لانزلاق البلاد لأزمة سياسية وانفراط أمني، بحسب المصدر ذاته.
ولفت المصدر إلى أنه في ظل هذه الحالة شعر الجميع بخطر الوضع القائم، ما أدى إلى ظهور العديد من المبادرات المحلية والعالمية لاحتواء الأزمة.
وأضاف: "كان هناك جهد كبير تم بذله وتم توحيد كل المبادرات في مبادرة واحدة، واستمرت كل المبادرات الدولية كلا يشق طريقه بمفرده".
عودة المدنيين للحكم
وكانت قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، إلى مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم في السودان، ويدعو إلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ويدين النص: ”بأشد العبارات انقلاب“ 25 أكتوبر، ويطالب بأن ”تستعيد السلطة فورا الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك“.
كما أدان مشروع القرار ”الاعتقال التعسفي“ لحمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ“أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي“.
