9 أهداف لمشروع قانون التخطيط العام.. أبرزها تحقيق اللامركزية
يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويمثل مشروع القانون أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
قانون التخطيط العام
وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
دستور ٢٠١٤
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وجاءت أهداف مشروع القانون على النحو التالي:
1 - التحول نحو الالمركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
2- تحقيق االستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
3 - يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
4 - مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
5 -إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
6 - تحقيق مجمو عة من المبادئ التخطيطية التي تعكس االستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 4222.
7 - كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة إلعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العالقة بشكل واضح ومنضبط.
8 - يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخازنة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي الالزمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
9- كما يهدف مشروع القانون إلى إد ارج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
