تفاصيل تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون التخطيط العام
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة.
ويستهدف مشروع القانون، التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.
قانون التخطيط العام للدولة
ويتضمن مشروع القانون الجديد المقرر مناقشته في جلسة مجلس الشيوخ المقبلة، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
قانون التخطيط العام للدولة
ويشتمل مشروع القانون على عدد من الأهداف أبرزها تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ، قال في تصريحات له، إن مشروع قانون التخطيط العام مجمله إنجاز جيد للحكومة، ومن مزاياه أيضا إعداد الخطط على أسس علمية حديثة والتنسيق بين الوزارات ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم مردودها.
وأضاف سامى، أن مشروع القانون سيُناقش خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا لسرعة خروج التشريع للنور، خاصة أنه وفقا لمشروع القانون سيتم تطبيق موازنة لبرامج والأداء وستوضع الخطط وتتابع طبقا لمفاهيم موازنة البرامج والأداء وهو ما يتماشى مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الذي اعتمد من مجلس النواب.
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة كانت حريصة خلال المناقشة على إقرار القانون ملبيا لكافة الطلبات، ورغم وجود بعض الملاحظات على التشريع علي مادة أو اثنين ولكن يمكن تجاوزهما دون أن تخل بجودة القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن جميع التعريفات تم تحديثها كما تم تعديل كافة المفاهيم به لتتطابق مع الوضع الحالي، خاصة وأن التشريع الحالى مازال يتعامل قبل تعديله طبقا لتوقيت إصداره عام 1973 وكان خاليا من المجالس المحلية ووجود مجلس نواب الآن، بالإضافة لتشكيل دائم لمجلس أعلى للتخطيط للتنسيق بين الوزارات.
وجاءت تفاصيل التقرير الذي حصلت فيتو على نسخة منه كالتالي:
