بعد اختفائها من الأسواق.. هذا موعد تحرك اللجنة البرلمانية لمتابعة أزمة الأسمدة
تبدأ اللجنة المصغرة المكلفة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بمتابعة أزمة الأسمدة، أولى اجتماعاتها الإثنين المقبل برئاسة النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة.
وتضم اللجنة المصغرة عددًا من أعضاء لجنة الزراعة، ومكلفة بمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.
وكان رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هشام الحصرى، قال خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة عجز الأسمدة: "هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصرى والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل هذه الأزمة وتعهد المسئولين بالحل أمام اللجنة".
وأكد "الحصرى"، أن قرار توريد نسبة الـ55% لا نقاش فيه، ولا بد من الالتزام به.
وقال: إن نقص الأسمدة من الملفات التى ستظل فى بؤرة اهتمام اللجنة، متابعًا: "ستظل اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة التى تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية"، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الإنتاج، وفى ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة زاد هذا الأمر من انتشار السوق السوداء، وعرض الأسمدة فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدًّا مما يثقل كاهل الفلاح.
وقال النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: إن الموضوع فى حاجة لاستعراض حلول للأزمة وليس استعرض المشكلة، متابعًا: "نريد حلول على أرض الواقع على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض".
وعلق النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلًا: "مش عايزين كلام مرسل لازم يكون فيه حل للأزمة العالقة منذ سنوات".
وتساءل الحصرى عن أسباب اختفاء الأسمدة على الرغم أن الإنتاج المحلى يزيد عن الاحتياج المحلى، لافتًا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبًا 7.5 مليون طن يوريا فى حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا، ولماذا لم يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم الأسمدة للجمعيات الزراعية بواقع 55% من إنتاج الشركات، ودور دعم الفلاح لا سيما أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وما هو مصير السياسة التصديرية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع الداخلي ودور البنك الزراعى ودور الجمعيات الزراعية فى توزيع الأسمدة والجهود المبذولة للقضاء على السوق السوداء، ودور الإرشاد الزراعى لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية كبديل حيوي للأسمدة.
