رئيس التحرير
عصام كامل

العدالة المطلقة.. أبرز 4 تصريحات لرئيس مجلس النواب في أسبوع

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي، إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عدد من التصريحات والرسائل الهامة.

وجاءت تلك التصريحات كالتالي:

• مجلس النواب حريص على تفعيل جميع أدوات الرقابة البرلمانية وفقا للدستور واللائحة، وحريص أيضًا على إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بكل الحرية في إطار احترام الرأي الآخر.

• لا حجر على رأى داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار لائحي، ونلتزم بالعدالة المطلقة والديمقراطية في إدارة الجلسات حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.
 

• العلاقة بين مجلس النواب والحكومة علاقة تكاملية تتسم بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، ومضابط الجلسات تؤكد الحضور المنتظم للحكومة في جلسات المجلس العامة خلال الفصل التشريعي الحالي.


• مشروع قانون المالية الموحد فى غاية الأهمية لارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها الحكومية، وسيتم مناقشته بتأنٍ تام وبحضور الوزراء المعنيين.


ويذكر ان على مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل بالأسبوع المنقضي، واصل مجلس النواب دوره التشريعى لمناقشة عدد من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام والمواطنين، حيث وافق نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (11) مشروع قانون مقدم من الحكومة، من بينها (7) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى الصحراء الشرقية وذلك لاستغلال ثروات مصر الكامنة في باطن الأرض، ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (136) لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنه 2015، لحفظ الأمن القومى للبلاد
ووافق "من حيث المبدأ" على مشروع قانون المالية الموحد من أجل ضبط الأداء المالى وحسن إدارته، كما فوض هيئة مكتبه  لتحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم. ووافق نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (471) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط. فيما حرص أعضاء المجلس علي توجيه تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده ونظرته الثاقبة نحو إنشاء منتدى غاز المتوسط وحرصه الفائق على توفير كل ما فيه صالح الدولة المصرية وتأمين مصالحها وحماية أمنها القومى من الطاقة.

الجريدة الرسمية