الموافقة على 11 مشروع قانون نهائيا.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
على مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل بالأسبوع المنقضي، واصل مجلس النواب دوره التشريعى لمناقشة عدد من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين المهمة، حيث وافق نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (11) مشروع قانون مقدم من الحكومة، من بينها (7) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى الصحراء الشرقية وذلك لاستغلال ثروات مصر الكامنة في باطن الأرض، ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (136) لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنه 2015، لحفظ الأمن القومي للبلاد.
ووافق "من حيث المبدأ" على مشروع قانون المالية الموحد من أجل ضبط الأداء المالى وحسن إدارته، كما فوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم. ووافق نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (471) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط. فيما حرص أعضاء المجلس علي توجيه تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده ونظرته الثاقبة نحو إنشاء منتدى غاز المتوسط وحرصه الفائق على توفير كل ما فيه صالح الدولة المصرية وتأمين مصالحها وحماية أمنها القومي من الطاقة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية استقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له
حيث أكد وكيل أول مجلس النواب على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي على كافة الأصعدة والمستويات، كما استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
ومن جانبه، أكد السيد/ جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيدًا بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.
وجاءت تفاصيل جلسات المجلس كالتالي:
جلسة الأحـد
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالموافقة على تفويض مكتب المجلس على تحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم.
ووافق المجلس نهائيًا، وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (136) لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ونوه المستشار الدكتور رئيس المجلس أنه تم أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، مجلس الدفاع الوطنى، مجلس القضاء الأعلى على مشروع القانون.
ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتي إعمالًا لأحكام الدستور لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، موضحين أن من سيتضرر من مشروع القانون هم الخارجين عن القانون الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصري، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون للحد من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وهنأ المستشار الدكتور رئيس المجلس النائبة مارثا محروس لتوليها منصب رئيس لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام.
ومن جانبها أعربت النائبة عن خالص الامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل الجهود الذي بذلها لحمل الدولة المصرية حتى يصل بها إلى بر الأمان، كما وجهت الشكر لرئيس مجلس النواب، قائلةً: "التهنئة الحقيقة لابُد أن ترد إلى أصحابها، المجلس والهيئات البرلمانية، استطاعوا أن يمثلوا رؤية وانعكاس للسياسة المصرية المتناغمة التى يقف العالم أمامها احترامًا وتقديرًا".
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
وشهدت المناقشات تأييدًا برلمانيًا تامًا لمشروع القانون لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، وبما يتواكب مع الظروف القائمة من أجل الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، مؤكدين أن القوات المسلحة وما يتعلق بها من أمور تمس الأمن القومي للبلاد خط أحمر، كما أجمع النواب على أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية لمواجهة حروب الجيل الرابع.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنه 2015، مع تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
وقد انتظم مشروع القانون فى مادتين خلاف مادة النشر، ويهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وخلال المناقشات أكد النواب توافق مشروع القانون مع أحكام مواد الدستور بمنح السلطة المختصة المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير ومتابعتها والالتزام بها، ووضع الإطار الحاكم للعقوبات لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية بما يحافظ على أمن الوطن والمواطنين.
وأحال المجلس اتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال (9) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وكذلك (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
جلسة الإثنين
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس فى مستهل الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية لدراستهما، وهما:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة مشتركة من الطاقة ومكاتب لجان الدفاع والخارجية والخطة والاقتصادية).
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها".
(إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنتى الخطة والاقتصادية).
وأوضح المستشار رئيس المجلس أن اللجنة التشريعية أكدت فى تقريرها حول الاتفاقيتين عدم وجود ما يخالف الدستور والقانون وأن الاتفاقيتين يخضعان فى إقرارهما إلى موافقة مجلس النواب، وذلك طبقًا للمادة (151) من الدستور.
ووافق مجلس النواب "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996. واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973.
ونوه المستشار الدكتور رئيس المجلس بأنه تم أخذ رأي كل من المجلس الأعلى للشرطة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على مشروع القانون... مؤكدًا أن "التعديلات مهمة جدًا من الناحية التشريعية".
وتتضمن التعديلات استحداث نوع جديد من الدراجات الآلية وهو الدراجة الآلية الخفيفة وأعطى اللائحة التنفيذية سلطة تحديد تعريفها لتحقيق مزيد من المرونة، مع السماح بترخيص الدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة لمن بلغ سنه 16 سنة، مما يتفق مع الواقع العملي ولتقنين ذلك الوضع بعدم السماح لمن دون هذا السن بالترخيص بهذه الدراجة.
كما استهدفت التعديلات قيام شركة أو أكثر من الشركات العاملة في مجال الإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات التي ترغب في نشر دعاية لها على المركبات، وتقوم هذه الشركة بالاتفاق مع مالكي المركبات على قيمة وضع الإعلان، بما يسمح بتحسين الدخل المادي لأصحاب المركبات الأجرة، ويقدم طلب الترخيص إلى المرور المختص لتحقيق مزيد من التسهيل، على أن تقوم الشركة بسداد رسوم الترخيص، كما تضمن مشروع القانون تعديل في مسألة تشريعية مهمة وهو أن تكون العقوبة الإدارية الموقعة في حالة مخالفة وضع الملصق الإلكتروني الذي تمنحه وحدات المرور على مالك السيارة وليس قائدها، لأن المسئولية تتصل بصاحب المركبة وبذلك في حالة المخالفة يتم سحب رخصة تسيير المركبة وليس رخصة القيادة.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لتحقيق الانضباط في الشارع والتخفيف من الازدحام المروري، وأن هذه التعديلات تواكب التطورات التي تحدث بالنسبة للمركبات الآلية الخفيفة، مؤكدين على أن التعديلات المطروحة لم تشتمل على تنظيم التوكتوك.
ووافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ووافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنه 2015.
كما وافق المجلس على (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى عدة مناطق فى الصحراء الشرقية داخل جمهورية مصر العربية، وهى:
1. منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطي عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
2. منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية.
3. منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
4. منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
5. منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
6. منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
7. منطقة جبل إيقات- جبل الجرف- جبل مسيح- جبل علبة- منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
جلسة الثلاثـاء
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:
1. القرار رقم (504) لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019.
2. القرار رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلساتٍ مقبلة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أهمية مشروع القانون لارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها، وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعضاء بالتركيز خلال مناقشة مشروع القانون، نظرًا لأهميته الكبيرة للدولة المصرية... وأوضح أن مناقشة مواد مشروع القانون سيكون في حضور الوزراء المعنيين، موضحًا أن عدم مشاركة وزير المالية في جلسة اليوم، لسفره فى مهمة خارج البلاد، مضيفًا أن الوزراء قدموا اعتذارًا عن الحضور.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (66) مادة إلى:
• دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
• صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
• تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
وخلال مناقشات النواب لمشروع القانون من "حيث المبدأ" أكدوا على أهمية مشروع القانون من أجل تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة، ورقابة ميكنة الأداء الموازني تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى سبيل تحسين الأداء الاقتصادي، واعتباره طفرة في مجال الحوكمة، ولدمج قانوني الموازنة العامة ليتماشى مع أساليب إعداد الموازنات الحديثة والتطورات التكنولوجية.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، التزامه بالعدالة المطلقة فى منح الكلمات للأعضاء بالقاعة، وأردف: "هناك إحصائية يتم إعدادها حاليًا، تتضمن حصرًا بالمتحدثين خلال الجلسات منذ الفصل التشريعي الحالي، وستكون الأولوية لمن تحدث أقل أو من لم يتحدث من قبل، قائلًا: "لا يوجد أى إخلال لهذا النظام"، وأكد رئيس المجلس أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة علاقة تكاملية تتسم بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، وهو ما يؤكده الحضور المنتظم للسادة وزراء الحكومة فى الجلسات العامة للمجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، وهو ما تؤكده مضابط الجلسات.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (471) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط.
وخلال المناقشات أكد النواب أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالًا لبناء الإطار القانونى لمنتدى غاز شرق المتوسط، مما يجعله منظمة دولية إقليمية بجسد حكومى دولى، يجمع دول الجوار الجغرافى فى منطقة شرق البحر المتوسط، وعلى احترام حقوق البلاد الأعضاء به فيما يخص مواردهم من الغاز الطبيعى.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 14 نوفمبر 2021.
