ضبط 192 ألف عبوة مبيد حشرى منتهية الصلاحية و129 طن مخلفات بلاستيكية داخل مصنعين
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مصنعين بدون ترخيص لإعادة تدوير المبيدات الحشرية والمخلفات البلاستيكية فى تصنيع الشباك المستخدمة فى صيد الأسماك لطرحها بالأسواق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية غير مرخصة فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة، وكذا المنتجات التى تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديريتى أمن (القليوبية - الإسماعيلية).
تدوير المخلفات البلاستيكية
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وأمكن ضبط مصنعين عشوائيين بدون ترخيص، حيث يتم من خلالهما تعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية وتدوير المخلفات البلاستيكية فى تصنيع الشباك المستخدمة فى صيد الأسماك لطرحها بالأسواق، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنهما.
مبيدات حشرية منتهية الصلاحية
وبلغ إجمالى المضبوطات (192689 عبوة مختلفة الأحجام لمبيدات حشرية منتهية الصلاحية وأدوية بيطرية ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة - 129٫6 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية ومنتج نهائى لشباك أسماك والزريعة وصناديق حفظ الأسماك مغشوشة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
