حملة تموينية لضبط السلع منتهية الصلاحية في المنيا
نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين من السلع والمواد الغذائية، بهدف التأكد من سلامة الغذاء.
المتابعة الميدانية
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
منتهية الصلاحية
من جانبه، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن ضبط 55 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، و300 كيلو سكر تجميع للبيع في السوق، و1050 لتر سولار، و250 لتر بنزين 80، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار البيع، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم المرور على فرع نصف الجملة والمحلات وتبين وجود أرصدة كافية من السلع الاستهلاكيّة والاستراتيجية، مؤكدًا على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.
20 حملة تفتيشية
وجدير بالذكر، قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة شنت 20 حملة تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، خلال شهر ديسمبر وحتى نهاية الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، بالتنسيق مع مباحث التموين وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
أوضح المحافظ أنه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها مديرية الطب البيطري تم تحرير 72 مخالفة بـ8 مراكز وهي (المنيا - مغاغة - أبوقرقاص - بنى مزار - سمالوط - ديرمواس- العدوة - مطاى)، بإجمالي 1573.500 كيلو جرام لحوم، منها 1269.500 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و304 كيلو جرام لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.
