في مكالمة هاتفية عاجلة.. وزير الخارجية الأمريكي يحدد 3 مطالب من "البرهان"
أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وإكمال هياكل الحكومة الانتقالية، والإسراع في تشكيل الحكومة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه البرهان من وزير الخارجية الأمريكي، مساء أمس الخميس، وفق بيان صادر عن إعلام "مجلس السيادة الانتقالي".
وتعهد البرهان "بالالتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي، وإكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة".
من جانبه، طالب بلينكن البرهان بـ"إعادة السلطة فورًا إلى الحكومة التي يقودها المدنيون".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن "الوزير حضَّ البرهان على الإفراج فورًا عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر، والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه، ويعيد الحُكم الذي يقوده المدنيون في السودان".
مجلس سيادة جديد
في غضون ذلك، قالت مصادر رسمية سودانية، أمس الخميس: إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد مؤلف من 14 عضوًا سيكون قريبًا.
وأبلغت المصادر رويترز أن هناك وزراء ومسؤولين ما زالوا قيد الاعتقال بسبب قضايا جنائية بحقهم، وذلك بعد قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الإفراج عن أربعة سياسيين مدنيين في وقت سابق الخميس.
وأبدت المصادر أملها في أن تسفر المحادثات الجارية مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عن خطوات إيجابية.
وذكرت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السوداني المعزول، أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع المكون العسكري في البلاد بخصوص ترتيبات المرحلة المقبلة.
الإفراج عن وزراء
وفي تطور ذي صلة، أمر قائد الجيش في السودان، الخميس، بالإفراج عن أربعة من وزراء الحكومة الذين كانوا اعتقلوا بعد إعلان حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية السودانية "سونا".
وقال المعز حضرة، محامي الدفاع عن المسؤولين المخلوعين: إنه لم يتم إطلاق سراحهم بعد.
أوردت "سونا" أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قرارًا بالإفراج عن كل من وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي، ووزير التجارة والتموين علي جدو.
ويتصاعد الضغط الدولي لحل الأزمة وإعادة تنصيب الحكومة الانتقالية المدنية.
