إدارة جديدة في العاصمة الجديدة
الشهر القادم طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي سوف تنتقل الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليبدأ تشغيلها تجريبيا لمدة ستة أشهر.. ويتطلع المواطنون أن يكون ذلك بداية لإدارة حكومية جديدة أيضا في تعاملها معهم وتعاملهم معها.. فإذا كان الرئيس السيسي رأى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو مناسبة للإعلان عن جمهورية جديدة في البلاد، فإن أحد أهم سمات الجمهورية الجديدة إداريا هو اُسلوب ونهج تعامل جديد للجهاز الإدارى الحكومى مع المواطنين..
نهج أهم أسسه هو سهولة حصول المواطنين على ما يبغونه من خدمات حكومية بسهولة ويسر وبلا تعقيد أو مماطلة، وأيضًا دون أن يضطروا لدفع أموال غير الرسوم المقررة للحصول على الخدمات المستحقة لهم.. ونهج لا يرى فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين سبيلا لجباية الأموال منهم، بالمغالاة فى تقدير رسوم هذه الخدمات، أو بإلزامهم بدفع مبالغ إضافية ليست إجبارية خارج الرسوم المقررة.
وهذا يحتاج أن تتغير نظرة الحكومة وجهازها الإدارى للمواطن أساسا.. فهو ليس مجرد حافظة نقود يلجأ إليها الجهاز الإدارى لجمع الأموال وسد العجز فى موازنته، وإنما هو صاحب حق فيما يقدمه الجهاز الإدارى من خدمات الذى يوفر ممولو الضرائب الأموال اللازمة لرواتب العاملين فيه.. أى أن يتحول الجهاز الإدارى من تاجر يعتبر المواطنين زبائن له يحقق الأرباح من بيع خدماته لهم إلى جهاز خادم للمواطنين أساسا..
مسئولية الحكومة
وسوف يحدث هذا التغير في نظرة الجهاز الإدارى للمواطنين بإرادة حكومية في أعلى مستوى لها.. أى من رئاسة الحكومة ومن الوزراء كل فى تخصصه والمحافظين الذين يقودون أقاليم البلاد المختلفة.. ثم بالمتابعة الصارمة والمستمرة لكل الجهات التى تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين ومحاسبة كل من يرتكب خطأ في حق مواطن.. وهذا يقتضى مراجعة شاملة لكل ما يحدث فى الجهات والهيئات التى تقدم خدمات للمواطنين، إبتداء من إستخراج شهادة ميلاد أو وفاة، وإنتهاء بالحصول على التراخيص الحكومية سواء للسيارات أو المبانى، ومرورا بتوصيل الغاز أو الكهرباء للمبانى الجديدة أو تركيب عدادات جديدة للمياه والكهرباء.
إن الجمهورية الجديدة لا يصح أن تعانى مع بدء تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة من الترهل الإدارى ومن المضايقات الإدارية للمواطنين ومن صعوبات الحصول على الخدمات الحكومية.. وهذه مسئولية الحكومة التى سوف تنتقل إليها الشهر المقبل.
