بريطانيا تحذر فرنسا بشأن الصيد في بحر المانش: تراجعوا خلال 48 ساعة
دعت بريطانيا فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.
سحب تهديدات
وطالبت رئيسة الدبلوماسية البريطانية، ليز تروس، اليوم الاثنين، فرنسا بسحب تهديداتها "غير المعقولة على الإطلاق" المتعلقة بالخلاف بين البلدين بشأن رخص ومناطق صيد الأسماك.
وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس "لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.
إجراءات انتقامية
وأعلنت باريس الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك.
وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.
وكانت فرنسا حذرت من أنه ما لم تتم الموافقة على منح التراخيص، فستمنع من جانبها السفن البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.
وتتراكم قضايا الخلاف بين باريس ولندن، منها الهجرة غير الشرعية عبر المانش واتفاق أوكوس الذي أدى إلى إلغاء طلبية أسترالية للغواصات الفرنسية وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إيرلندا الشمالية والصيادين.
والجمعة، هددت بريطانيا، بتعزيز عمليات تفتيش سفن الصيد الأوروبية، ردا على إجراءات فرنسية إثر خلاف حول رخص الصيد بمرحلة ما بعد بريكست.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان، إن الأخيرة "تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست".
ويشمل ذلك "تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة تتناول أنشطة الصيد البحري للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة".
وكانت أعلنت النيابة العامة الفرنسية، الجمعة، استدعاء قبطان السفينة البريطانية المحتجز للمثول أمام المحكمة.
ووفقا لتصريحات نقلتها "رويترز" عن مصدر أكد أن قبطان سفينة الصيد البريطانية المحتجزة في لوهافر منذ الخميس الماضي، بسبب الصيد دون إذن في المياه الفرنسية، قد تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الجنائية بالمدينة يوم 11 أغسطس 2022.
وأوضح المصدر أنه تم التحقق من عدم حصوله على تصريح بالصيد في تلك المنطقة، قائلا: "بعد التحقق، لم يكن لدى قبطان السفينة التصريح المطلوب للصيد في المنطقة الاقتصادية الفرنسية الخالصة".
يأتي ذلك في حين أكدت السلطات البريطانية أن لديه رخصة صيد في المياه الفرنسية، مشيرة إلى أنه قد يكون خطأ إداريًا.
