المعارضة التركية: الشعب لم يعد يتحمل إخفاقات أردوغان الاقتصادية
جددت المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
أردوغان
وفي هذا الصدد انتقد رئيس تمل قره ملا أوغلو، رئيس حزب "السعادة" المعارض، تصريح قال فيها أردوغان، إن "الفائدة سبب.. والنتيجة التضخم".
وتعليقًا على ذلك التصريح نشر قره ملا أوغلو، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" وقال فيها "حزب العدالة والتنمية(الحاكم) سبب.. والنتيجة التضخم.. رغم أن الرئيس أردوغان يقول إن الفائدة سبب والتضخم نتيجة، إلا أن الحقيقة، هي أن حزب العدالة والتنمية السبب، والتضخم نتيجة. حزب العدالة والتنمية هو السبب، وارتفاع التضخم، وسعر الصرف العملات المرتفع، والديون المرتفعة، نتيجة".
بدوره أكد أنجين أوزقوتش، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن "الشعب التركي لم يعد يحتمل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار المتزايد"، مطالبًا بعقد انتخابات مبكرة.
جاء ذلك في تغريدة نشرها أوزقوتش على حسابه بموقع “تويتر”.
وقال المعارض في تغريدته "زادت أسعار الغاز الطبيعي في عام واحد بمقدار 19 %، وأسعار الكهرباء بمقدار 28.9 %، والفحم بمقدار 30%، والبنزين بمقدار 22.5%، والديزل بمقدار 21.3% واسطوانة الغاز بمقدار 42%".
واستطرد المعارض المذكور قائلا "الأمة لم تعد تتحمل، لا بد من انتخابات فورية.انتخابات مبكرة".
أزمة اقتصادية
وتأتي تلك الاتهامات على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية هي الأكثر تعقيدًا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.
سفراء دول أجنبية
وكانت المعارضة التركية اعتبرت أن هجوم الرئيس رجب طيب أردوغان على سفراء 10 دول أجنبية ببلاده لمطالبتهم بالإفراج عن ناشط حقوقي "قتال شوارع".
جاء ذلك تعليقًا على هجوم جديد شنه أردوغان، على سفراء 10 دول أجنبية بتركيا، كانوا قد طالبوا من قبل في بيان مشترك صادر عنهم، السلطات التركية بإطلاق سراح رجل الأعمال، والناشط الحقوقي، عثمان كافالا.
