رئيس التحرير
عصام كامل

زعيم المعارضة التركية: أردوغان حقود ومغرور

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب أردوغان

اتهم كمال قليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية،  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الحقد والغرور"، ردًا على هجوم شنه الرئيس على حزبه.

 رئيس الشعب الجمهوري

جاء ذلك في تغريدة نشرها قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر.

وجاءت التغريدة تعليقا على تصريحات لأردوغان وجه فيها كلامه لحزب الشعب الجمهوري قائلا: “ستواصلون النضال في حفرة الغطرسة والكراهية التي تكافحون فيها”.

الحقد والغرور


وعقب هذه التصريحات المسيئة، نشر زعيم المعارضة تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اتهم فيها أردوغان بـ"الحقد والغرور".

وقال كيليتشدار أوغلو في تغريدته، إن طريق حزبه هو "سبيل النبلاء والشجعان، وبالتالي لن يأتي كل من يحمل في قلبه الحقد والغرور".

وأضاف متوجها لأردوغان: “لا تأتي معنا على أي حال، تسكع في قصورك”.

على الصعيد نفسه، قالت عائشة بوجرا، زوجة الحقوقي والناشط السياسي المعتقل بسجون أردوغان، عثمان كافالا، إن الأخير أفقد القضاء استقلاليته.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بوجرا لعدد من وسائل الإعلام المحلية، تعليقًا من زوجة الناشط المعروف على ما شهدته تركيا خلال الأيام الماضية من توتر مع سفراء 10 دول أجنبية بأنقرة طالبوا في وقت سابق، في بيان مشترك، بإطلاق سراح كافالا.

وشددت زوجة كافالا على خطورة فرض عقوبات على تركيا في حالة إذا لم يتم الإفراج عن زوجها، قائلة إن "لجنة الوزراء في مجلس أوروبا قالت إنه إذا لم يتم الإفراج عن عثمان بنهاية نوفمبر المقبل، فإنها ستفرض عقوبات".

وأضافت: "يقال إنه لا يجوز التدخل في القضاء، لكن التصريحات نفسها لا تتماشى مع فكرة استقلال القضاء، هناك تناقض، تركيا عضو مؤسس في مجلس أوروبا وقبلت إلزام قرارات الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان".

 القضاء التركي

وبخصوص العدالة في بلادها، قالت بوجرا "من المستحيل بالنسبة لي أن أكون متفائلة بشأن عمل القضاء التركي بعد 4 سنوات".

وكان أردوغان هدّد بطرد سفير الولايات المتحدة ومعه سفراء تسع دول عقب إصدارهم بيانا مشتركا طالبوا فيه بإيجاد حل "عادل وسريع" لقضية عثمان كافالا، الناشط المدني المعتقل منذ أربعة أعوام من دون أن تصدر أي إدانة قضائية بحقه.

وأمس الإثنين، تراجع أردوغان عن تنفيذ تهديده بعدما أدت التوترات إلى تداعيات اقتصادية بما في ذلك تدهور سعر صرف الليرة التركية.

وزعم الرئيس التركي انتصاره في هذه القضية، وقال إن السفراء تراجعوا بعدما أصدروا بيانا شددوا فيه على "احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها" التي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.

الجريدة الرسمية