صندوق النقد يراقب التطورات في السودان.. والاتحاد الأوروبي يهدد
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يتابع الأحداث التي يشهدها السودان مؤخرا ودفع بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.
وقالت متحدثة باسم الصندوق لوكالة فرانس برس “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.
وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن رفعتها واشنطن في ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة إليها.
وفي يونيو الماضي، منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد الى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.
الاتحاد الأوروبي يهدد
فيما ندّد الاتحاد الأوروبي، بالأحداث التي شهدتها السودان، وهدّد بتعليق مساعدته المالية.
وحذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، من أن ”هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديمقراطية في السودان غير مقبولة“.
وأضاف أنه ”إذا لم يُعد الوضع فورًا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي“.
فيما أعلن مكتب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، عودته إلى مقر إقامته في الخرطوم مع زوجته، بعد اقتيادهما من منزلهما في وقت مبكر صباح الإثنين من خلال قوة عسكرية، قبل إعلان الجيش سيطرته على البلاد وحل المؤسسات الانتقالية.
وقال المكتب في بيان عبر فيسبوك: "تمت مساء الثلاثاء إعادة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة".
كما أكد البيان أن "عددًا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
ومنذ صباح الإثنين، تعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الشلل التام؛ في ظل إغلاق كامل للمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات والأسواق والمحال التجارية.
وتقوم مجموعات شبابية بوضع متاريس في الطرق الرئيسية والفرعية وحرق الإطارات لمنع القوات الأمنية من تفريق الاحتجاجات التي ينظموها داخل الأحياء، في ظل تقارير تتحدث عن اقتحام قوات من الجيش ضاحية بري في شرق الخرطوم.
وشهدت الخرطوم أول أمس أحداثا متسارعة، تمثلت بداية بوضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في مكان مجهول.
في أعقاب ذلك، أفادت أنباء محلية باعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.
بعدها أعلن القائد العسكري عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.
كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.
