وفاة المستشار احمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

توفى  المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الحادية عشر ضرائب، بالمحكمة الإدارية العليا.

وستشيع الجنازة بقرية شبراتنا فى الغربية، والدفنة بمقابر العائلة.

والتحق المستشار أحمد الشاذلى  بمجلس الدولة دفعة 1976 وانتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا ومن أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطى والإفراج الصحفى وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.
 
وشغل “ الشاذلى ”  عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندى وطنطا للكتان وتولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا "فحص" وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

والشاذلي هو أحد القضاة المعروفين بطول فترة بقائهم على منصة القضاء خاصة في الدوائر المهمة، ومنذ عمله بالمحكمة التأديبية بطنطا برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، حيث شارك عام 1991 في حكم مهم أجاز إضراب العمال للمطالبة بحقوقهم واستنهض المشرع لإصدار قانون ينظم الحق في الإضراب، مؤكدا أن غياب القانون لا يعني إلغاء الحق.

ثم عمل لفترة طويلة خلال العقد الماضي بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الخاصة بقضايا الحقوق والحريات مع القاضيين السابقين المعروفين المستشار فاروق عبدالقادر والمستشار محمد أحمد الحسيني، فشارك في إصدار أحكام بسط الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في مراقبة الانتخابات، وبإصدار أوراق ثبوتية للبهائيين عليها علامة (الشرطة) والسماح للأقباط بالزواج الثاني، ثم كان رئيسا للدائرة التي أصدرت عام 2008 حكمًا تاريخيا ببطلان مشروع خصخصة التأمين الصحي.

وعمل الشاذلي بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مع المستشار محمد الحسيني، وشارك في إصدار أحكام مهمة أبرزها بطلان سحب أرض جزيرة القرصاية من الأهالي المقيمين عليها، وشارك فيما بعد كعضو في دائرة الفحص الأولى بالإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل في إصدار أحكام نهائية وباتة ببطلان خصخصة شركات القطاع العام.

ثم تولى الشاذلي رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري التي أصبحت مختصة بقضايا الاستثمار والقنوات الفضائية إلى جانب اختصاصها القديم بقضايا الجمعيات والأندية وشئون الجنسية، فأصدر أحكاما بارزة من بينها حل مجلس إدارة النادي الأهلي بعد ثبوت مخالفات في انتخابات النادي الأخيرة، وبأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي التمويل الأجنبي المشروع المرسل إليها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي دون أن يكون للوزارة حق في حجب التمويل عن الجمعيات.

كما أصدر حكما بإصدار أوراق ثبوتية للطفل ثمرة علاقة الزواج العرفي الثابتة في الأوراق وبغض النظر عن النزاعات الشخصية بين الأب والأم في محاكم الأسرة، واعتبرت المنظمات المهتمة بالطفولة والأمومة هذا الحكم انتصارًا لحق الأطفال في الحياة.

كما أصدر حكما بأحقية الأبناء الفلسطينيين للمرأة المصرية في الجنسية المصرية تبعا لجنسية والدتهم، مؤكدًا بطلان تعسف وزارة الداخلية معهم بسبب جنسية والدهم الفلسطينية، وأصدر أيضا أحكاما بعدم قبول إسقاط الجنسية المصرية دون مبرر موضوعي أو قانوني عن بعض الشخصيات السياسية والإعلامية، بالإضافة إلى حكم بإلزام وزير الداخلية بعرض أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء تمهيدًا لإسقاط الجنسية عنهم وهو حكم متفق مع حكم سابق شارك في إصداره خلال عضويته بالمحكمة الإدارية العليا عام 2010.