على حدود إثيوبيا.. تعزيزات عسكرية سودانية في منطقة الفشقة
أعلن الجيش السوداني عن تقدم تشكيلات من القوات المسلحة السودانية إلى منطقة الفشقة الحدودية مع دولة اثيوبيا.
تعزيزات عسكرية
وأفاد بيان صادر عن القوّات المسلّحة السودانية اليوم الجمعة، أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية لمنطقة الفشقة لتأمين ختام الموسم الزراعي بالفشقة.
وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توّترات، بعدما أعلنت السلطات في السودان عن سيطرة الجيش على كامل أراضيه في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
وكانت اعلنت السودان عن حصد محاصيل 340 ألف فدان في منطقة "الفشقة" الحدودية الآمنة مع إثيوبيا، وذلك للمرة الأولى منذ 25 عامًا.
شرق السودان
وكشف وزير الزراعة بالإنابة بولاية القضارف شرق السودان، أحمد حسب علوبة، عن طرح إنتاج 340 ألف فدان زُرعت في مساحات الفشقة الحدودية الآمنة مع إثيوبيا، في الأسواق.
وقال أحمد حسب علوبة، لـ(منصة الناطق الرسمي): إن "الفشقة لم تشهد أي تعديات في الموسم الزراعي الحالي".
إثيوبيا
وأضاف، أن "الجزء الذي يشهد توترات مع الجانب الإثيوبي تمت زراعته أيضًا بواسطة القوات المسلحة".
لا توجد آفات
وأوضح علوبة، أن المساحات التي زُرعت في "الفشقة" تنوعت بين محصول السمسم، والقطن، والدخن، وبلغت نحو 729، و505، و400 ألف فدان على التوالي.
وأضاف: "إن المساحة المزروعة بزهرة الشمس جاءت في المرتبة الثالثة بين المحاصيل الزيتية حيث بلغت مساحتها 134 ألف فدان".
وأكد على سلامة المحاصيل من الآفات الزراعية ما عدا ظهور آفة الطير في المناطق الغربية للولاية، وتمت مكافحتها عبر الرش بالطائرات، ومكافحة آفة الجراد "ساري الليل".
وتابع: "لا توجد آفة أو إصابة مزعجة للمحصولات لأن مستلزمات الوقاية وصلت مبكرًا للمناطق المختلفة".
وتُعتبر ولاية القضارف من أخصب المناطق التي تُزرع مطريًا في السودان.
ونجح الجيش السوداني، في استرداد مساحات زراعية خصبة واسعة من "الفشقة"، كانت مغتصبة بواسطة مزراعين إثيوبيين، تحت حماية مليشيات بلادهم طوال 25 عامًا.
200 مليون
وظل القطاع الزراعي بالسودان يواجه خلال السنوات الماضية عدة إشكاليات تعيق الاستفادة من المساحات الصالحة للزراعة والبالغة نحو 200 مليون فدان لا يتجاوز المستغل منها نحو 25% حسب تقارير رسمية، بسبب إشكاليات في عمليات الري وضعف التوسع في الحزم التقنية واستخدام الأسمدة.
وبحسب التقارير الرسمية فإن استخدام الأسمدة في السودان يقدر المتوسط بـ10 كيلوجرامات للهكتار سنويًا، فيما يصل إلى 500 كيلوجرام في المتوسط في الدول التي تهتم بتطوير قطاعها الزراعي.
ويعتبر القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في السودان، ويعتمد 80 % من السودانيين على الزراعة، ويشارك القطاع الزراعي بحوالي 44% من إجمالي الناتج المحلي، ويعد المحرك الرئيسي للصناعات الزراعية ومدها بالمواد الخام.