الحبس والغرامة.. العقوبة القانونية لفتح محل تجاري دون ترخيص

حدد قانون المحال العامة الجديد شروط تراخيص المحال التجارية، وحذر من فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللجنة.

ونص قانون المحال التجاري على معاقبة كل من قام بتشغيل المحال تجاري دون الحصول ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألفًا ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة.

شروط إعادة تشغيل المنشأة بعد قرار الغلق الإداري في قانون المحال العامة

قانون المحال العامة يكشف خطوات التنازل عن الترخيص

ونص قانون المحال العامة على عقوبات تغيير نشاط المحلات بدون ترخيص.

ونصت المادة 24 منه على أنه: “يجوز في الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًا:

1 – مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.