قانون المحال العامة يكشف خطوات التنازل عن الترخيص

تضمن قانون المحال العامة، نصوصا نظمت إجراءات وآليات نقل تراخيص المحال العام والتجارى إلى الورثة فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، كما حدد ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل حيث تضمن قانون المحال العامة بانة يجوز التنازل عن ترخيص المحل على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة الى اسمه على أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى أن تتم الموافقة على التنازل.

حالة الوفاة 

ووفقا لقانون المحال العامة تنص المادة (20)وفى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت اليهم ملكية المحل من الورثة  إبلاغ الجهة المختصة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة ويكون النائب عن الورثة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ويجب عليه اتخاذ إجراءات نقل ترخيص المحل  إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام..

التنازل عن الترخيص

كما ينص قانون المحال العامة، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولًا.

الرسوم المقررة 

 ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

مجلس النواب 

وكان مجلس النواب قد وافق  على عدد من القوانين التي تنظم العملية التجارية في مصر، في دور الانعقاد الماضي، ومنها قانون تنظيم المحال العامة 

ونص القانون على منح المحال الجديد مهلة عام لغير المرخصة منها لإستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية، ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالي سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.

ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلا عن أنه يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز في كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاص