طلب إحاطة بشأن ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات
تقدم النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
وقال سيد سمير، إن قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، بعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك القرار يخالف المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.
وطالب وزير التربية والتعليم، توضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر متسائلا هل يوجد قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور، مشيرا إلى أن الوزير بذلك القرار خالف الضمير الإنسانى في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والمواطن المصرى بالأخص وهى ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية.
كما طالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية حتى يتسنى للجميع أن يستقى العلم وفقا لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصرى.
وشدد سمير علي ان دور الوزارة هو رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن المحدود الدخل بالكثير من التكاليف منها زيادة المصاريف المدرسية مؤكدا أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب هو قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبنائها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون {تابلت} في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط على كافة المحاور وليس محور واحد.
وتابع موجها حديثه للوزير، اذا كان الطالب من الاسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط ام تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين.
