نائبة: قرار وزير التعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب يخالف الدستور
قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية، تسبب في شكاوى عدد من أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب، بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات فى ظروف الكورونا لأن القادرين يريدون الدفع فى أسرع وقت حتى يستلم أبناؤهم الكتب.
وأكدت في تصريح لها: شكى بعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزاري بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد، متابعة، وبالنظر إلى أن أغلبية الأسر نجد أن لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية.
وتابعت: أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم 25، الذي أمر فيه بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021 - 2022.
وأضافت: "نرى أن هذا القرار مخالف لمواد الدستور المصرى، نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور حيث نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".
كما نصت المادة 238 من الدستور على أن “تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملًا في موازنة الدولة للسنة المالية 2017/2016. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2017 /2018”.
