الرئيس يصحح أخطاء الحكومات السابقة!
المخالفات الأخيرة سواء في البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية أو في نهر النيل تكشف بجلاء عن حالة اعوجاج وفوضى تسبب فيها مسئولون تقاعسوا على مدى أكثر من ثلاثين عامًا حتى جاء الرئيس السيسي ليضع حدًا لهذا الاعوجاج، ويصر على تصويب المسار ومواجهة لا مفر منها بفتح ملفات مسكوت عنها، واسترداد حق الدولة الذي يصر على نهبه شرذمة أثرت من السماسرة والإتجار بأراضي الدولة ونهب مساحات شاسعة جمعوا من ورائها ثروات طائلة دونما إنتاج حقيقي يضخ في أوصال الاقتصاد القومي قيمة مضافة، أو عوائد فعلية توفر فرص عمل وتولد مزيدا من الثروة والقوة وتزيد الناتج المحلي الإجمالي مما يفيد هذا البلد ومواطنيه.. وفي المقابل هناك شباب يبحثون عن مسكن صغير يبدأون فيه حياتهم الزوجية ويسلكون سبيل الاستقرار.
الرئيس السيسي قرر أن ينفذ القانون على الجميع دون استثناء لينهي هذا التسيب والانفلات ويعيد الاعتبار لدولة القانون، ليعلو –أي القانون- على الجميع فوق الأشخاص والمصالح الضيقة ويسد الثغرات التي يتسلل منها البعض.. ليصبح القانون سيفًا بتارًا لكل يد تعبث به أو قدم تتخطاه؛ فالقانون يفترض أن يستمد قوته من تنفيذه على الجميع لينحني له الكبير والصغير، القوي والضعيف؛ إجلالًا وتعظيمًا واحترامًا لهيبته أيضًا قبل كل شيء؛ فيحترمه رجل القانون المنوط به إعماله واستلهام روحه واستنباط قواعده وآليات تطبيقه.. ويجّله رجل الأمن المنوط به تنفيذه لتدنو له رقاب الجميع؛ فالمواطنون أمام الدستور والقانون سواء.
لقد ألزم الدستور الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما يلزم الدولة بحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق أمنها المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
