بدء جلسة الحكم على المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بالعجوزة
وصل منذ قليل لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، المتهمون "فران ونجار وسائق" باستغلال الأطفال في التسول وجمع القمامة والاعتداء عليهم في العجوزة وذلك لحضور جلسة الحكم عليهم.
وبدأت جلسة محاكمتهم ومن المقرر إصدار الحكم.
تفاصيل صادمة كشفها أمر الاحالة
كشف أمر الإحالة قيام المتهمين «أحمد. ع»، 23 سنة، يعمل فران، و«شحات. ح»، 28 سنة، يعمل نجار مسلح، و«أمين. ح»، 26 سنة، عامل بالاتجار بالبشر بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهما المجني عليهما «خالد. ط. م»، و«إسلام. م. ج» وكان ذلك عن طريق الاستخدام والإيواء بواسطة استغلال حالة الضعف وكان ذلك التعامل بقصد استغلالهما في التسول والخدمة قسرا، بأن استقبلا المجني عليهما وأواهما بمكان خاضع لسيطرتهم وتشغليهم في أعمال التسول وجمع القمامة بالطرق العامة لتحقيق منفعة مادية.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بالمساس بحق الطفلين المجني عليهما في الحماية من الاتجار بهما بأن قاما باستغلالهما في غرض غير مشروع موضوع التهمة الأولى وهتكا عرض المجني عليه «خالد. ط. م» الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن اعتدا تباعا إشهار سلاح أبيض في وجهه واعتدى عليه.
وأشار أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه الطفل الثاني بطريق الإكراه الواقع عليه موجها صوبه سلاحا أبيضا حال تواجده بالطريق العام فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته والاستيلاء على الأموال المملوكة له وقد تخلف عن ذلك الإكراه إصابات المجنى عليه الواردة بالتقرير الطبي.
عقوبة الاغتصاب
قال خبير قانونى: إن هناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».
