خوفًا من الإطاحة به.. حمدوك يترأس اليوم اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء السوداني
أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس الأحد، أن مجلس الوزراء السوداني سيعقد اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المجلس، لبحث الوضع الراهن في البلاد.
وكانت السلطات السودانية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن إفشال محاولة انقلابية يعتقد بوقوف عناصر من النظام السابق وراءها.
وخرج آلاف السودانيين في عدة مدن سودانية مطالبين بمنع أي اتجاه لسيطرة الجيش على السلطة مجددًا في السودان، وتنظيفه من عناصر الإخوان.
وأصدر حزب الأمة القومي بيانًا أمس الأحد حول الوضع السياسي الراهن وتطورات الأوضاع الانتقالية في السودان، مؤكدًا موقفه الثابت تجاه استقامة ونجاح المرحلة الانتقالية عبر الأجندة الوطنية.
وداع حزب الأمة القومي الشعب السوداني للتمسك بشعارات ثورته المجيدة، وكافة قوى الثورة والتغيير لقفل الطريق أمام قوى الردة والانقلابيين الشموليين من محاولات إجهاض المرحلة الانتقالية.
ويشهد السودان أزمة سياسية طاحنة بين جميع المكونات بطريقة تهدد غرق الدولة فى دوامة حرب أهلية، وشهدت البلاد أول أمس السبت، تظاهرات كشفت لحد كبير مدى الأوضاع الخطيرة التى تمر بها الخرطوم، بطريقة تعكس حالة الانقسام وتهدد بفشل المرحلة الانتقالية.
وبحسب مراقبين، أن تظاهرات السبت التي تمكن خلالها آلاف السودانيين، من الوصول إلى محيط القصر الجمهوري، الجناح الجديد من قوى الحرية والتغيير، الذي بات يعرف بمجموعة "ميثاق التوافق الوطني"، وهي مجموعة منشقة عن التيار الرئيسي، تمثل برأي مراقبين، رؤية الجانب العسكري، في إطار سعيه المعلن لحل الحكومة الحالية، وضم أطراف أخرى جديدة لها ربما تدين له بالولاء، ويعتبر بعض النشطاء السودانيين، أن الحكومة التي يسعى لها المكون العسكري، ستكون في الغالب أكثر ولاء له، فيما يصنفونه في خانة "الانقلاب على ثورة كانون ديسمبر 2018".
ميثاق التوافق الوطني
وفي غضون ذلك شهدت قاعة الصداقة توافد قيادات تحالف الحرية والتغيير حيث جرى التوقيع على ميثاق التوافق الوطني.
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدت مشاركة أطفال في المسيرة، مما دعا مفوضية حقوق الإنسان إلى إصدار بيان يحذر من استغلال الأطفال في المظاهرات وتأكيد أن ذلك يخالف القوانين السودانية والمعاهدات الدولية.
ومن جهة أخرى، مع استشعار رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، أن سيناريو الإطاحة به بات وشيكا، ظهر في خطاب متلفز، الجمعة الماضية، معلنا أنه وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة في البلاد، ومشددًا على أن "خفض التصعيد والحوار، هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة"، التي وصفها بأنها أخطر أزمة تهدد الانتقال المدني الديمقراطي، بل وتهدد بلاده كلها وتنذر "بشر مستطير".
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، ربما لا يمكن التنبؤ بالطريق الذي ستسلكه الأحداث في قادم الأيام، لكن الجميع يدرك أن الشراكة في السلطة الانتقالية، بين المكونين العسكري والمدني في السودان، لم يتبق منها سوى الجانب الشكلي، وأن الشرخ بات يتسع بصورة كبيرة، على مدار الأيام الماضية في ظل حديث جنرالات السودان، عن ضرورة حل الحكومة الحالية، ودعمهم الانشقاق الحاصل في ائتلاف قوى الحرية والتغيير.
حل الحكومة السودانية
وفى هذا الصدد توقعت الدكتورة أمانى الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إنهاء أعمال الحكومة السودانية الحالية في انقلاب على المكون المدني شريك المعادلة السياسية، حيث يتم تعيين حكومة خارج المنظومة الحزبية وتحالف "الحرية والتغيير"، غالبًا ستكون موالية بدرجة مريحة للمكون العسكري في المجلس الانتقالي.
