إعلام البرلمان تناقش خطة عملها في دور الانعقاد الثاني

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعًا مساء اليوم الأحد برئاسة  درية شرف الدين لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاع الإعلام خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

النواب يوافق على التعاقد المباشر بقانون مشاركة القطاع الخاص

النواب يوافق على ضوابط عقود مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية دعم  ومساندة الإعلام الرسمي للدولة  المصرية باعتبارهما السلاح الأقوى في مواجهة الإعلام المضاد والموجه وضرورة الاهتمام بأوضاع ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام) فيما يتعلق بأوضاع العاملين  من حيث الأعداد ومن حيث المحتوى والمضمون الإعلامي.
كما وضعت اللجنة تقييم أداء وفاعليه التأثير للقنوات والإذاعات الإقليمية، ضمن خطتها وإيجاد حل جذرى لمشكلة الديون والفوائد المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية ووضع آليات لتمكين الهيئة الوطنية للإعلام من تحصيل مقابل عادل للخدمات المؤدىة للوزارات ومؤسسات الدولة، والبحث عن  أفضل الوسائل لزيادة الموارد المالية لماسبيرو لأنه يملك تراث فني غزير لا تملكه أية وسيلة إعلامية أخرى، والاهتمام بتطوير القنوات الإخبارية وتوفير احتياجاتها لمراسلين بالمحافظات والدول المختلفة، وإعادة النظر في الخرائط البرنامجية للقنوات الإقليمية، ومراجعة المحتوى المقدم بها بحيث يشمل وسائل جذب للمشاهد المصري، ومن ضرورة قواعد محددة تضمن عدم الموازنة بين  المادة الإعلانية والمادة الاعلامية كما يحدث على مستوى العالم.
وأكدت اللجنة أن القيادة السياسية  تؤكد على  ضرورة وجود  إعلام رسمي  قوى ومؤثر لتنمية الوعى لدى المواطن المصرى، قررت اللجنة استكمال مناقشاتها حول مشروع الخطة في الاجتماعات المقبلة".

ويذكر ان مجلس النواب انتهي اليوم من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، عدا مادة واحدة.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون،  فإنه  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.
وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم  بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمه منها فى مشروع خطتها السنوية.

كما يهدف الي استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحده المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام  المشاركة مع القطاع الخاص.