النواب يوافق على ضوابط عقود مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الثانية من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة بضوابط عقود المشاركة.
وجاء نص المادة كالتالى:
مادة (2):
يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال التالية فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة، كالنقل والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والصرف الصحى والصحة، والتعليم، وغيرها:
1- تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته.
2- تمويل وتطوير وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.
3- تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.
4- أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.
ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عاما، ولا يجوز أن تقل القيمة الاجمالية للعقد عن مائة مليون جنيه.
ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.
وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020 كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.
وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإنه يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.
وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
كما وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمه منها فى مشروع خطتها السنوية.
ويهدف الي استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحده المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
