حقوق الإسكندرية تمنح ضابطًا الدكتوراه حول «التنمية المستدامة بالاستثمار بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»
حصل الباحث النقيب أحمد محمد فوزي محمد، على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، من قسم الاقتصاد والمالية العامة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، في الرسالة العلمية المُقدمة بعنوان "تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
تحقيق أهداف رؤية مصر 2030
وشملت لجنة الإشراف والمناقشة: الدكتور رابح رتيب بسطا، عميد كلية الحقوق، ونائب رئيس جامعة بني سويف وعضو مجلس الشورى الأسبق "رئيسًا"، والدكتور أسامة محمد الفولي، عميد كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ومحافظ الإسكندرية الأسبق، "عضوًا"؛ والدكتورة سوزي عدلي ناشد، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، وعضو مجلس النواب واللجنة التشريعية سابقًا "مشرفًا وعضوًا".
وأكدت اللجنة العلمية، على أهمية تنفيذ الدراسة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، 2030 من خلال الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عددًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأعضاء بالهيئات القضائية، وضباط شرطة، ووفدًا من نقابة المحامين، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.
وأكد الباحث خلال الدراسة، على أهمية الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الثورتين الصناعيتين الرابعة، والخامسة٬ والذي من شأنه أن يجعل عملية التنمية أكثر استدامة وإنسانية، تعالج الآثار السلبية الوخيمة التي سببتها الثورات الصناعية السابقة وبما يحقق كافة أهداف رؤية مصر 2030.
إعادة التدوير المستدام لمخلفات أجهزة قطاع الاتصالات
وتمثلت نتائج الدراسة في أهمية إعادة التدوير المستدام لمخلفات أجهزة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات٬ وأهمية الإنترنت الفضائي في توفير الإنترنت في المناطق النائية، وضرورة توطين ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء٬ وسرعة إصدار تشريع ينظم استخدام التكنولوجيا المالية الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية٬ وتوفير الصلاحية القانونية للمعاملة الضريبية٬ وتعزيز دور مكاتب البريد في تحقيق الشمول الرقمي والوصول للمواطنين بالمناطق النائية بنشر فروعها في ربوع مصر.
كما توصلت الدراسة إلى ضرورة الإسراع في محو الأمية الرقمية٬ وتعميم الزراعة الذكية في مصر، والاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا النانو في الزراعة الذكية، وتنقية المياه٬ وإعادة تدوير أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من المواد الخام الداخلة في تركيب تلك الأجهزة اقتصاديًا وبيئيًا٬ وتفعيل المؤسسات المالية للتوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية بالتزامن مع التحول الرقمي٬ وتكثيف الأبحاث العلمية في الحوسبة والذكاء الاصطناعي، مما يقلل استيراد التقنيات وتخفيض تكلفتها.
وأكدت الدراسة على أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها بوابة رئيسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في قارة أفريقيا، ولذا يجب القيام بشراكات إستراتيجية مع شركات اتصالات خاصة "هواوي" محتكر تكنولوجيا الجيل الخامس؛ لتجهيز البنية التحتية للشبكات، واللازمة للاستفادة من تطبيقات إنترنت الأشياء في المدن الذكية.
