مايا مرسي: التمكين الاقتصادي للمرأة من أولويات الدولة المصرية

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن عميق سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، مشيرة إلى أن المشروع يقدم ويشارك خبرات ونماذج ناجحة للسيدات في مجال الاقتصاد.

مايا مرسي: تعيين مشيرة خطاب رئيسًا للقومي لحقوق الإنسان فخر للمصريين

مايا مرسي توجه الشكر إلى طارق عامر

وقالت “مايا”، إن مصر وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء دعم الإرادة  السياسية المؤمنة إيمان حقيقي  بمكانة المرأة وحقوقها وتدعم تمكينها في كافة المجالات.  

وتابعت، أن الدولة المصرية تضع على قائمة أولوياتها قضية التمكين الإقتصادى للمرأة وتبذل فى إطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع  المؤسسات المعنية في  سبيل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي  يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تماشيًا من رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية يولي اهتمامًا كبيرًا بقضية التمكين الإقتصادى للمرأة، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن مشاركة المرأة المصرية  في سوق العمل سيزيد من الناتج القومي بنسبة ٣٤٪؜، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع علي الاقتصاد المصري  وعلى المجتمع بشكل عام، كما يعمل المجلس على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتعزيز مجموعات الإدخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

واختتمت كلمتها بتأكيد ضرورة مواصلة العمل على توفير وتحسين الفرص  المتاحة للمرأة لتشجيعها على دخول السوق العمل وذلك بتطوير البيئة الداعمة لها، مشيرة إلى أن المرأة المصرية قد أثبتت كفائتها وجدارتها في جميع المجالات ومن بينها مجال ريادة الأعمال. 

وجاء ذلك خلال توقيع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اتفاقا بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث وقع على الاتفاقية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد وليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور السفير السويسري، بول جارنييه، والسفير الهولندي، هان ماورتس سخابفلد، والسيدة نهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة.

ومن المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.