مايا مرسي توجه الشكر إلى طارق عامر
قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي وذلك لإصدار البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر والتى تسمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية،بالإضافة إلى فتح حسابات بأسماء القصر لدى أي من البنوك التي يختارها الوصي.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بمثل هذا القرار والذي يعد إستجابة لتوصيات المجلس القومي للمرأة فى هذا الشأن من خلال رصد بعض المعوقات والتحديات التي تواجه السيدات فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال، مشيرة إلى أن هذه القرارات تساعد أيضا على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة اقتصاديًا.
الحكومة المصرية
كما أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، تقدموا بالتهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.
تمكين المرأة
وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
لجنة وضعية المرأة
وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.
وأعربت عن خالص أمنياتها بالتوفيق للحكومة المصرية لتحقيق المزيد للمرأة في مصر والعالم من خلال عضويتها في كل من "لجنة وضعية المرأة"، والمجلس التنفيذي لـ "هيئة الأمم المتحدة للمرأة".
