أين وصلت تعديلات قانون الإيجار القديم؟
مع عودة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أعماله بدور الانعقاد الثاني، سيطر الحديث على التشريعات التي تمثل أولوية لقطاع كبير من المواطنين.
ويأتي ذلك بعد تأكيدات على مناقشة تعديل القانون في دور الانعقاد الحالي، خصوصا بعد حديث الرئيس في وقت سابق على أهمية تعديل هذا القانون بما يتوافق مع مصالح الطرفين المؤجر والمستأجر.
وحتى الآن لم يصل لمجلس النواب، أيا من مشروعات القوانين في هذا الشأن سواء من الحكومة أو من أعضاء المجلس.
وبمجرد تقديم الحكومة مشروع قانون أو أحد من الأعضاء إلى البرلمان، فإن رئيس المجلس سوف يعلن إحالته إلى لجنة مشتركة من التشريعية والإسكان واللجان ذات الاختصاص لتبدأ المناقشة.
وشهدت الأيام الماضية عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بشأن الوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية.
وجاءت أبرز المقترحات على النحو التالي:
زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأ أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسات الأولى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس الوكيلين أمناء السر)، فضلا عن تشكيل لجنة القيم، وكذلك إعلان عددا من رؤساء الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب السياسية داخل المجلس.
