احذرها قبل ما تلاقي نفسك في الشارع.. 8 حالات تجيز فسخ التعاقد بقانون الإيجار القديم

يعد مشروع قانون الإيجار القديم واحدًا من أهم مشاريع القوانين التي تهم ملايين من المواطنين لا سيما أن هناك من المستأجرين فضلًا عن أصحاب العقارات الذين يعانون الأمرين مع عقد إيجار بمبلغ زهيد ولا يستطيعون فسخ العقود إلا لأسباب محددة.

ووضع قانون الإيجار القديم شروطًا محددة وصارمة لحالات فسخ عقد الإيجار القديم، حتى لا يقع المستأجر ضحية جشع صاحب العقار، وخلال السطور التالية نعرض تلك الحالات:

وضع قانون الإيجار القديم ضوابط وشروط فسخ العقد في الإيجار القديم الذي يعتبره البعض أهم مشروع قانون في جدول مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

ويأتي في مقدمة تلك الشروط: عدم الالتزام بسداد الإيجار بحسب عقد الإيجار المبرم، وفي تلك الحالة يقوم المالك بإنذار المستأجر والانتظار لمدة أسبوعين لانتظار سداد الإيجار، وفي حال تكرار عدم سداد الإيجار مرة أخرى في التوقيت المحدد يجوز فسخ العقد.

كما تضمنت شروط فسخ العقد في قانون الإيجار القديم المزمع مناقشته خلال المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان، التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك، حيث أنه في تلك الحالة يحق للمالك إقامة دعوة قضائية وفق قانون الإيجار القديم لفسخ العقد، وفي حال الإضرار بالعين المؤجرة من شقة وخلافه، من إزالة حوائط، وقتها يتم إثبات ذلك وإقامة دعوى لإخلاء العين المؤجرة.

وكذلك تضمنت حالات فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم، مسألة تغيير الاستخدام دون الرجوع إلى المالك، مثالًا على ذلك لا يجوز بأي حال أن يتم تحويل شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة أو محل، وفي حال حدوث تلك المخالفة من حق المالك إقامة دعوى إخلاء ضد المستأجر.

وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم من حالات فسخ التعاقد في الإيجار القديم استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، وقتها يتم إثبات ذلك حتى يمكن للمالك إقامة دعوى قضائية، ويمكن أيضًا فسخ العقد في حال تهدم العقار الآيل للسقوط، وأيضًا إذا كانت العين المؤجرة تعرض صحة المستأجر لخطر جسيم، أو استعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة، أو ترك المستأجر للعين لأحد الأقارب بقصد الاستغناء عنها نهائيًا دون علم المالك.