قرار يسمح بضم الكويتيات لقوات الجيش
كشفت مصادر إعلامية كويتية، أن السلطات في الكويت بصدد إصدار قرار يتعلق بقبول انخراط المرأة في قوات الجيش الكويتي ضمن منتسبي القوات المسلحة.
وأكدت المصادر، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بصدد إصدار قرار انخراط المرأة بالجيش الكويتي.
وقالت المصادر، إن القرار المرتقب يستهدف السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بجانب أخوانها الرجال من حماة الوطن والدفاع عن ترابه كضباط وضباط صف من خلال عملهن في قطاعات الخدمات المساندة بوزارة الدفاع، كالخدمات الطبية وغيرها من الإدارات والأقسام في تلك القطاعات.
وأضافت: "الهدف من العملية الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية في خدمة الجيش الكويتي".
وشددت المصادر، على أن الدفعة الأولى المنتظر قبولها تتراوح ما بين 100 إلى 150 مواطنة، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف.
وكانت شهدت الكويت اعتصام ضم العشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء في مقر ديوان الوزارة استجابة لدعوة تجمع العاملين في الوزارة، للمطالبة بإقرار وصرف البدلات المختلفة.
اعتصام موظفي وزارة الكهرباء
وأجمع المشاركون في اعتصام موظفي وزارة الكهرباء والماء على أن الكثيرين منهم يعملون في بيئة عمل خطرة ما يستدعي تقديرهم ماديا.
وقال عضو اللجنة المنظمة للتجمع، المهندس محمد المشعان، إن العاملين في الوزارة يشعرون بالتهميش في ظل تجاهل مسؤولي الوزارة والنقابة لمطالبهم.
وأكد أنهم يتعرضون للخطر في مواقع العمل المختلفة، بسبب طبيعة العمل لكنهم يحصلون على بدل خطر قدره 35 دينارًا فقط.
معدلات تلوث
وبدوره، قال عضو اللجنة المنظمة محمود المسباح، إن تقارير الهيئة العامة للبيئة تثبت وجود معدلات تلوث مرتفعة في المحطات ومواقع العمل المختلفة.
وقالت المهندسة نور السالم، إن المعتصمين يطالبون كذلك بالحصول على بدل العيار بعد إيقافه عن المعينين الجدد منذ 2017، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة منذ ثلاث سنوات إلا أن الديوان لم يرد.
وأشارت إلى أن المطالب تشمل كذلك الحصول على بدلات الخطر والشاشة والسهر.
ومن جهته، قال منسق تجمع العاملين حسن الشمري، إن "الوزارة تماطل في إقرار حقوق الموظفين بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، فضلا عن حصول الكويت على أفضل مستوى لإنتاج المياه في الوطن العربي، ورغم ذلك يتم تجاهل المطالب".
وأضاف أن الوزارة وضعت من نفسها ندا للموظفين، إذ سبق أن طالبت الديوان بإيقاف بدل العيار وهو إجراء مستغرب، معبرا عن أسفه لمماطلة القيادات، ومشيرا إلى رفض الوزير الحالي مقابلة الموظفين والاكتفاء بتشكيل لجنة تابعة للنقابة.
