خطة النواب تبدأ مناقشة تعديل مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.
ويشارك في الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة ما جاء في التعديلات المقدمة من الحكومة.
يستهدف مشروع القانون، تشجيع مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافي المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
واستحدث التعديل التوسع في أنماط أعمال القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، حيث أجازت (2) إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال فى مشروع من مشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها.
كما تتمثل في تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته / أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.
ومن المقرر أن يعقب هذا الاجتماع مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور وزير المالية د.محمد معيط.
