تفاصيل تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ويأتي مشروع القانون، تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
واستحدث مشروع القانون التوسع فى أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، حيث أجازت (2) إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل في " تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته وتمويل وتطوير وتشغيل أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها".
وتضمنت التعديلات، استحداث طرق جديدة للتعاقد والاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر، وتشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية لدراسة المشروعات المقدمة.
كما تضمنت، منح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات ووضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات قبل تنفيذها.
وأيضا تستهدف، استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص والنص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة.
