طلب إحاطة بشأن ميكنة خدمات جهاز المشروعات للتيسير على الشباب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن ميكنة جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بعد إعادة تشكيل هيئة المكتب.. اختصاصات لجنة الصناعة بمجلس النواب

عربية النواب: قرار القضاء الإسرائيلي بمنح اليهود حق الصلاة فى الأقصى "مرفوض"

وطالب محسب، في طلب الإحاطة،  بضرورة الإسراع في ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا  أن  بعد صدور قانون المشروعات الصغيرة الذى يُعد طفرة فى القطاع هناك جهود كبيرة تتم على الأرض، وبالفعل هناك نماذج من الشباب ستستفيد من هذا التشريع وأصبحوا يمتلكون مشروعات ومع الوقت ستتحول هذه المشروعات الصغيرة لمشروعات كبيرة إضافة للقطاع الصناعى فى مصر وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ميكنة جميع الخدمات التى يقوم بها الجهاز تهدف لتسريع وتيرة العمل، وتعد خطوة نحو التحول الرقمي الذي شرعت الدولة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها فى التحول إليه خلال الفترة الأخيرة، وهذا بدوره سينعكس على الشمول المالى وضبط المنظومة والتيسير على المواطنين بصورة أكبر.

وأكد محسب، أن قانون المشروعات يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، وتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

 

وفي سياق آخر تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقي،  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ويأتى مشروع القانون، تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

واستحدث مشروع القانون التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، حيث أجازت (2) إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل فى " تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته وتمويل وتطوير وتشغيل أي من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها".