شعبة مواد البناء تنفي زيادة الأسعار بعد تحريك البنزين
نفى أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار مواد البناء بعد رفع أسعار البنزين.
وشدد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء على ضرورة أن يكون للمحافظات دور أكبر في منع رفع أسعار أجرة النقل أو المواصلات في المواقف.
ولفت إلى أن توافر السلعة هو الأهم وارتفاعها مع توافرها مقبول، بينما عدم توافر السلعة يعد أزمة.
وسجلت أسعار الحديد نحو 14300 و14800 جنيه للطن للمستهلك ويبلغ سعر الأسمنت نحو 1050 الى 1200 جنيه للطن.
وتلقى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تقرير من عدد من الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تأثير تحريك أسعار البنزين على أسعار السلع بالسوق في ظل ثبات سعر السولار منها تقرير شعبة المواد الغذائية برئاسة عمرو حامد وتقرير شعبة الدواجن برئاسة عبد العزيز السيد وتقرير شعبة الخضروات والفاكهة الذي رفعه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة وتقرير شعبة الأسماك عن طريق عبده عثمان نائب رئيس الشعبة ".
وقال التقرير ان السوق يشهدا استقرار ملحوظا في القطاعات المختلفة مع توافر كافة السلع وزيادة معروضها مقابل الطلب وهو ما يؤكد استقرار السوق طبقا لآليات العرض والطلب التي تحكم أسعار السلع بالسوق.
ولفت التقرير إلى أن معظم السلع تعتمد في نقلها وتداولها بالسوق على السيارات التي تعمل بالسولار المستقر سعره وبالتالي لا يوجد أي تأثير على أسعار السلع بالسوق.
وطمأن التقرير المواطنين على توافر كافة السلع وتنوع منافذ بيعها مع ثبات أسعارها عند نفس المعدلات الطبيعية المتداولة بالسوق.
وارتفعت صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 62% لتسجل 187 مليون دولار مقابل 116 مليون دولار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أنه تم التصدير إلى نحو 49 دولة منها 11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (إستونيا - نيوزيلندا - الإكوادور - ساحل العاج - بيليز - ترينداد وتوباجو - أيرلندا - باكستان - بوروندي - بنين - سنغافورة).
