الغرف التجارية تطالب الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لطرح بدائل لوسائل التواصل الاجتماعي
حالة من الشلل أصابت كثيرًا من الأعمال بعد توقف مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس الإثنين ؛ مما أثار تساؤلات عديدة حول هذا التوقف وتعددت الاستفسارات في ظل الاتجاه شبه الكلي لاستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية في كافة مناحي وتعاملات الحياة، خاصة عقب ظهور جائحة كورونا العالمية الأخيرة.
المشكلة كانت عالمية من الشركة الأم" فيسبوك"، ولكنها وحدت معظم الفئات الشعبية العالمية، على أن لها تأثيرًا كبيرًا وسلبيًا على كافة الخدمات في الدول المختلفة، ورغم تضرر الكثيرون من وراء هذا التوقف الذي دام لمدة ساعات، إلا أن ما حدث قد يفجر أمور وأسالىب أخرى للتعامل مع مثل هذه المشكلة التي وصفها الكثيرون بأنها أزمة ألقت بظلالها على معظم الخدمات ووسائل الاتصال في الدول المختلفة، حيث قد يدفع ظهور هذه المشكلة بعض الدول إلى ابتكار أساليب جديدة على الأقل داخلية لمواجهة مثل هذه الأزمة لتفادي حدوثها من جديد، وتعطيل المصالح التي ظلت معلقة لساعات حتى عادت الأمور إلى طبيعتها من جديد تحت مبدأ"اخدم نفسك بنفسك" و"المحن تخلق المنح".
وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية المتخصصين في الاتصالات والتعاملات الرقمية أهمية استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والسوشيال ميديا التي أصبحت لغة العصر ؛ ولذلك من الضروري ابتكار طرق غير تقليدية للتعامل مع مثل هذه المشاكل بما لا يعوق العمل داخليًا، ولا يعرقل مسيرة التعاملات في كافة مناحي الحياة.
وأكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أي عطل في أي "أبلكيشن أو طريقة يتم استخدمها في تعاملات الاتصالات والتواصل الاجتماعي والخدمات" وارد في أي وقت وهو ما حدث أول أمس وتقريبا تسبب في شلل لمعظم التعاملات، وهو ما يؤكد مدي أهمية استخدام هذه الوسائل في تعاملات الحياة اليومية بشكل عام والتعاملات الاقتصادية بصفة خاصة.
وقال: لابد من ابتكار طرق بديلة يتم التعامل من خلالها داخل مصر لتفادي حدوث مثل هذه المشكلة من جديد ؛ من خلال تعاون الحكومة والقطاع الخاص لابتكار طريقة محلية" برامج تقنية" تحافظ على كافة التعاملات تحت مظلة واحدة تجمع تعاون القطاعين، حيث أن مثل هذه البرامج تحتاج استثمارات كبرى.
وأشار إلى أنه لابد أن تكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن ؛ من خلال دراسات جدوي لظهور منتج مصري تقني"تطبيق" يتم إنشاء بنية تحتية له، وكيفية التسويق والانتشار، وهو الأمر الذي يجب وضعه في الاعتبار في الفترة القادمة استفادة من أزمة التواصل الاجتماعي التي حدثت، في إنشاء "تطبيق" خاص بنا محليًا للحفاظ على كافة تعاملاتنا اليومية على كافة الأصعدة.
وقال كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تعليقًا على توقف وسائل التواصل الاجتماعي: تعددت الإشاعات عن أسباب توقف أهم برامج التواصل الاجتماعي عن العمل ولكن يجب علينا الرجوع إلى تصريحات شركة "فيسبوك" الرسمية حيث قالت إن تغييرات في إعدادات أجهزة "الراوتر" الرئيسية تسببت بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال.
وأكد أن ما حدث تأكيد واضح وصريح على أهمية المنصات الرقمية من السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث أنه أصبح القلب النابض للحياة والتواصل بين البشر جميعا على مستوى العالم، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات، وهذا بشكل مباشر يحفزنا أيضا علي الاستمرار بقوة في مسيرة التحول الرقمي التي بدأتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك لمواكبة التطور المحلي والعالمي للمستخدمين، كما يجب علينا العمل على تشجيع الشباب المصريين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية على تطوير أفكارهم وتوصيلهم بحضانات الأعمال والمستثمرين لأن هذا سيكون وقود الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس المجلس الاقتصادي لشباب الاعمال إن وسائل الاتصالات الرقمية أصبحت تشكل الجزء الأهم في حياتنا اليومية، ومؤثر قوي علي كافة مناحي الحياة، والعالم الافتراضي أصبح يفرض نفسة علينا بشكل واضح وصريح فيما يتعلق بالتحول والتعاملات الرقمية، ومن هنا وبعد حدوث هذه المشكلة أصبح ابتكار طرق محلية غير تقليدية بديلة ضرورة حتمية، وكيفية تأمين الخدمات والتعاملات الرقمية التي أصبحت هي الاهم في حياتنا حاليًا، وهو ما كشفت عنه المشكلة التي ظهرت لساعات نتيجة توقف وسائل التواصل الاجتماعي عالميًا، ومنصات البيع والشراء، وتعاملات البنوك، وإتاحة التعامل بالمحافظ الرقمية والتعاملات الإلكترونية والحياتية.
ولفت الى ان هذا الأمر لابد أن يأخذ حيز الاهتمام بشكل جدي وبتعاون كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، من أجل مواكبة التطورات العالمية خاصة أن هذه الأزمة أتوقع أنها ستكون نقطة انطلاقة وبداية لعهد جديد لكثيرًا من الدول في ابتكار طرق تحافظ على تعاملاتها على الأقل الداخلية وتأمين التكنولوجيا المالية وقواعد البيانات ضد أعمال القرصنة والاختراق، لتفادي أي خلل يعوق عملية تقدمها وتنميتها، لأن التعاملات الرقمية أصبحت تعتمد عليها معظم الدول في تحقيق خططها التطويرية والتنموية، وهو ما أعتقد ستنظر إليه دولتنا في الفترة القادمة استفادة من أزمة التواصل الاجتماعي التي حدثت أول أمس.
