البنزين وأسعاره
كان متوقعا زيادة أسعار المنتجات البترولية خاصة البنزين بعد الارتفاع الذى شهدته أسعار النفط عالميا مؤخرا، مثلما كان متوقعا زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية بسبب ارتفاع أسعار سلع زراعية عالميا أيضا فى مقدمتها القمح.. وبما أنه تم تحرير سعر البنزين لدينا زادت أسعاره محليا بعد ارتفاع سعر البترول عالميا.
ولكن أرجو ألا تتسرع الحكومة فى الاستجابة لضغوط أصحاب وشركات النقل لرفع سعر تعريفة الركوب كما فعلت قبل ثلاثة أشهر مضت حينما رفعت سعر لتر البنزين أيضا ٢٥ قرشا.. فإن الزيادة السابقة فى تعريفة الركوب، سواء فى وسائل النقل العامة والخاصة فاقت كثيرا نسبة الزيادة في سعر البنزين والتى لا تتجاوز هذه المرة لا تتجاوز نسبة ٣ فى المائة وهو ما حدث أيضا قبل ثلاثة أشهر مضت، بينما زيادة تعريفة الركوب فى المواصلات إذا تم زيادتها بذات المبلغ ستكون ضعف هذه النسبة، وهذا يعنى إننا منحنا شركات النقل الخاصة والعامة تعويضا مناسبا عن زيادة أسعار البنزين الآن والمرة السابقة معا.
وأعتقد أن الحكومة تعلم أن أى زيادة فى تعريفة النقل، خاصة نقل السلع، يستتبعها فورا زيادة بنسبة أكبر في أسعار هذه السلع، وهو ما يعنى دفعا لمعدل التضخم للارتفاع بعد أن سيطرنا علي ارتفاعه، وهذا معناه معوقا إضافيا أمام الحكومة ذاتها فى السيطرة على عجز الموازنة، لأن ارتفاع معدل التضخم يضطر البنك المركزى معه لزيادة معدل الفائدة، الذى سوف يترجم إلى زيادة أعباء الحكومة وموازناتها.
