هل تؤثر أزمة الطاقة الصينية على السلع المستوردة؟

قال أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك خطة بيئية تتبعها الصين للحفاظ على الهواء النقي وعدم اضرار المصانع به، وتسرب الأبخرة من المصانع المختلفة في بكين جعل الدولة الصينية تشدد الإجراءات اللازمة لوقف التسرب من الأبخرة بالمصانع.

المستوردين: زيادة تكاليف الشحن البحري وراء ارتفاع أسعار السلع القادمة من الخارج

"المستوردين": تراجع كبير فى معدلات تهريب البضائع

وأوضح "عضو الشعبة العامة" في تصريحات خاصة، أن التزام المصانع بتقليل الانبعاثات الضارة من المصانع لم يلتزم به عدد كبير من المصانع وتم الأضرار بالخطة البيئية مما دفع الصين إلى تقليل العمل في المصانع إلى وردية واحدة فقط بعد أن كانت ورديتان في كل المصانع.

وأضاف "عضو الشعبة العامة": أننا نستورد نحو 88% من الاحتياجات من الصين والتي تعد من الدول الكبيرة فى مجال التصدير للخارج حيث تصدر إلى 191 دولة حول العالم، والسوق المصرى لم يتأثر بأزمة الطاقة فى المصانع الصينية وإنما يتأثر بأزمة ارتفاع أسعار الشحن للبضائع.

وانتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى، خاصة فى ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التي يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميداني بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أي تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفوري معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفني العاجل.

واستعرض محمد معيط، وزير المالية، في عدد من اللقاءات المتتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسئولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، آخر المستجدات فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ، واطمأن على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة  عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.