المستوردين: زيادة تكاليف الشحن البحري وراء ارتفاع أسعار السلع القادمة من الخارج
كشف أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار السلع عالميًّا يرجع إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري في الفترة الأخيرة حيث وصلت تكلفة الشحن على الحاوية الواحد 10 آلاف دولار.
وأشار "عضو الشعبة العامة" في تصريحات خاصة، إلى ضرورة أن تحذو مصر حذو الدول الخارجية مثل سنغافورة وماليزيا فى مجال النقل البحري، وتقوم بعمل شركة للشحن البحري ومصنع لإنتاج الكونتيرات 28 قدمًا و40 قدمًا تقريبا.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين أن الدولة يجب أن تقوم هي بتصنيع هذه الكونتيرات لتوفير الأموال الطائلة التي تنفق في مجال الشحن البحري والذي يرفع الأسعار في النهائية على المستهلكين في مختلف السلع.
وكانت وافقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، بمد المدة المقررة بعدم إلزام المستوردين شهادة الفحص المسبق “ايلاك” بسبب قيام بعض الدول بإغلاق مقار شركاتها.
جاء ذلك عبر خطاب الدكتور محمد عشري المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن عددا من الشركات تقدموا بمذكرات بأن موقف الرسائل والشحنات بالخارج يصعب معها استخراج شهادات فحص لها قبل الشحن، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 في ضوء الموجة الرابعة لفيروس كورونا.
ونص خطاب مستشار وزير الصناعة والتجارة، أنه في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد وتسهيل التعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة –خاصة القطاع الخاص– والتي تضررت بشكل مباشر من تداعيات ذلك الوباء العالمي، وكذا استمرار الخطة العالمية لمواجهة ذلك الفيروس.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.
وقال الوزير، بعد توقيعه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إن هذه اللائحة التنفيذية توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التي يتم إعفاءها حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
