"المستوردين": تراجع كبير فى معدلات تهريب البضائع
أكد أحمد شيحة الرئيس السابق لـ شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نسبة تهريب البضائع تراجعت بشكل ملحوظ فى السنوات الاخيرة ونسبتها لاتتعدى 0.5 % من البضائع الموجودة فى السوق.
وأوضح "شيحة" فى تصريحات خاصة، إلى أن البضائع المهربة قد سلع رديئة ولا تجد وسيلة للدخول إلى البلاد إلى عن طريق التهريب وليس الاستيراد، لافتا إلى أن هذه البضائع يتم تتبعها أيضا داخل الأسواق من الأجهزة الرقابية والقضاء على فرص تداولها فى الأسواق.
وأشار"شيحة" إلى أن هذه السلع إذا وجدت يتم مصادرتها فى حالة وجوده داخل أى سوق لمنع وصولها إلى المستهلك، ووجود مواصفات مرتفعة للسلع المستوردة لا يضر وهناك سلع تستورد بأكثر من شهادة جودة من الخارج ويتم مراجعتها وإصدارها من دول المصدرة إلينا مثل الدواجن تخرج بأكثر من شهادة من البلد المصدرة مثل شهادة الذبح الحلال.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال تفقد عملية التطوير في مرافق ميناء الإسكندرية البحرى، أن مصر لن تسمح بدخول أي بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد بداية من مارس 2022.
وحذر الرئيس المستوردين من عدم الالتزام بالإجراءات المقرر اتباعها بشأن فرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد من الخارج.
نظام الفحص المسبق
ووافقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، بمد المدة المقررة بعدم إلزام المستوردين شهادة الفحص المسبق “ايلاك” بسبب قيام بعض الدول بإغلاق مقار شركاتها.
جاء ذلك عبر خطاب الدكتور محمد عشري المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن عددا من الشركات تقدموا بمذكرات بأن موقف الرسائل والشحنات بالخارج يصعب معها استخراج شهادات فحص لها قبل الشحن، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 في ضوء الموجة الرابعة لفيروس كورونا.
ونص خطاب مستشار وزير الصناعة والتجارة، أنه في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد وتسهيل التعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة –خاصة القطاع الخاص– والتي تضررت بشكل مباشر من تداعيات ذلك الوباء العالمي، وكذا استمرار الخطة العالمية لمواجهة ذلك الفيروس.