الأمم المتحدة تدفع رواتب موظفي قطاع الصحة بأفغانستان
أفادت مصادر أفغانية، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيدفع رواتب آلاف العاملين في قطاع الصحة في أفغانستان.
برنامج الأمم المتحدة
وقالت المصادر إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التابع للأمم المتحدة، رصد نحو 15 مليون دولار لهذه العملية، وشرعت في دفع رواتب قرابة 3000 طبيب وممرض، في المستشفيات والعيادات.
ووفقا لمصادر فإن مجموع من سوف يدفع برنامج الأمم المتحدة رواتبهم يبلغ حوالي 25 ألف طبيب وممرض وعامل في القطاع الصحي.
خطر الانهيار
وسبق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن حذر من أن النظام الصحي في أفغانستان، يواجه خطر الانهيار إذا لم تُدفع رواتب العاملين فيه.
وكانت مديرة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، ماري-إيلين ماكجرورتي، قال أمس الأربعاء، إن اقصاد أفغانستان على شفا الانهيار وأن الأزمة الإنسانية "تفاقمت وتضخمت بوتيرة مذهلة" خلال الأسابيع القليلة الماضية.
مناقشة قرار أديس أبابا
جدير بالذكر أنه تم عقد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا بمشاركة إثيوبية، هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار أديس أبابا الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
وقال جوتيريش في الاجتماع: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء المنظمة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منها"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" صباح الخميس.
وأوضح أنه "تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين"، مضيفا "حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات".
أزمة إنسانية
وحذر جوتيريش من أن إثيوبيا تشهد "أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا".
وقبل حديث جوتيريش، خاطب سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، الجلسة لتبرير قرار الطرد، قائلا إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة، ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.
ولفت إلى "تجاوزات متعددة"، قال السفير الإثيوبي إن على موظفي الأمم المتحدة "ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات" من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات "يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية".
وأضاف أنه يتحتم علي هؤلاء الموظفين "عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة، أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث".
كما وعد السفير الأثيوبي في كلمته، بأن تقدم حكومته لجوتيريش مستندات خطية.
وتقدر الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب نزاع عسكري مندلع منذ أشهر في المنطقة.
طرد مسؤولين
وتعليقا على هذا الوضع الإنساني، قال جوتيريش: "هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الإثيوبية الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرا مقلقا للغاية"، منتقدا القرار الإثيوبي "غير المسبوق" باعتباره انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وحض جوتيريش الذي أعلن في السابق أن خمسة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في إقليم تيجراي مركز النزاع، السلطات الإثيوبية على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية "من دون عوائق، وتسهيل وتمكين عملنا بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع".
تأثير معد
بدورها، اعتبرت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد، الطرد "إهانة لهذا المجلس، وللأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء ومبادئنا الإنسانية المشتركة"، مشددة أن على الأمم المتحدة أن تكون "حيادية" وبأن "لا مبرر" للقرار الإثيوبي.
وحذرت من أنه "إذا لم تتم الاستجابة لطلب وصول المساعدات الإنسانية، سيكون على مجلس الأمن التحرك، بما في ذلك بقرار ملزم قانونيا".
