رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس الحكومة اللبنانية: نرفض أي عمل دعائي تقوم به إيران في المنطقة

رئيس حكومة لبنان
رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، رفض بلاده لأي عمل عدائي تقوم به إيران في المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني 

وكشف ميقاتي أنه سيعرب خلال اللقاء المرتقب مع وزير الخارجية الإيراني "رفض لبنان قيام إيران بأي عمل عدائي في المنطقة".

وقال ميقاتي في حديث تلفزيوني: "سأعبر لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان عن موقفنا الداعي إلى التزام إيران بعلاقات حسن الجوار مع محيطها وعدم القيام بأي عمل عدائي".

المازوت الإيراني

وعن إدخال المازوت الإيراني إلى لبنان رأى ميقاتي أنه "لا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية مع سوريا.. أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني"، مشددًا على أن "لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية".

وأكد أنه "سيفضح المتورطين حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء"، وقال:" نضع آمالا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافيا".

وتطرق إلى ملف مرفأ بيروت، كاشفًا عن مخطط لإعادة بنائه، مؤكدًا "أننا سنساعد أهالي ضحايا انفجار  المرفأ".

انفجار المرفأ

وفي ما يخص التحقيقات بانفجار المرفأ، أكّد على مصداقية المحقق العدلي، معتبرًا أن "هناك فارقًا بين الشعبوية وتطبيق الدستور".

وقال: "وقعت على مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء".

وأضاف:" الدستور يقول أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة".

وكشف عن أن " مشروع القانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء".

وبالنسبة للانتخابات النيابية، لفت ميقاتي إلى أنه "لم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحه في الانتخابات المقبلة".

ويصل إلى لبنان، مساء الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان قادمًا من روسيا، حيث يلتقي بأمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله، كما سيبدأ لقاءاته الرسمية يوم غد الخميس.

ودعا عددا من اللبنانيين إلى مسيرة من ساحة ساسين إلى وزارة الخارجية اللبنانية، رفضًا لزيارة عبد اللهيان إلى لبنان. وطالب المحتجّون بـ"تطبيق القرارات الدولية ونزع السلاح غير الشرعي" رافعين شعار "لا للاحتلال، لا لسلطة الخضوع والخنوع".

ويعمل "حزب الله" منذ شهر على إخال صهاريج من المازوت الإيراني إلى لبنان عبر معابر عبر شرعية من سوريا، لبيعها في السوق بطريقة غير شرعية من دون خضوعها لفحوصات الجودة أو دفع أموال الضرائب.

الجريدة الرسمية