هل تنجح جلسة البرلمان الليبي في تحقيق نتائج اجتماع الرباط؟
يعقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة لمناقشة مقترح قانون الانتخابات النيابية المقبلة، والذي أعدته لجنة مشكلة من مجلس النواب.
قانون انتخاب
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن في وقت سابق أن جلسة مجلس النواب الرسمية ستكون في موعدها اليوم، لمناقشة مقترح قانون انتخاب مجلس النواب وبقية بنود جدول الأعمال السابق.
اللقاء التشاوري
ويأتي اجتماع مجلس النواب، اليوم الإثنين، بعد يومين من اختتام اللقاء التشاوري بين وفدي مجلس النواب و"الأعلى للدولة"، ناقشا فيه مقترح قانون الانتخابات البرلمانية، وأكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب رمضان شمبش، إن المشاورات التي جرت في الرباط، تركزت حول قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن ممثلي ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" قدموا مشروع قانون للاستشارة والتوافق مع مجلس النواب في ما يتعلق بهذا القانون.
الاجتماع الذي شهد مشاورات بين المجلسين، لم يكشف فحواها بالتفصيل، دفعت السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، والذي كان حاضرًا، أن يطالب المؤسستين، بمراعاة الشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر، في إشارة إلى مجلسي النواب و"الأعلى للدولة".
وأكد نورلاند أنه "إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيره من الجوانب المتعلقة بتنفيذها".
واختتم الدبلوماسي الأمريكي، بيانه، قائلا: "لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة، وبدلًا من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد".
وكان دعا المجتمع الدولي إلى "دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق".
ورغم أن التوافق الذي صدره البيان الختامي، لم يكشف عن البنود التي لاقت قبولا من الطرفين، وماهية القوانين التي يجب التوافق عليها، بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية بالفعل، إلا أن بعضًا من التسريبات الصادرة عن الاجتماع أشارت إلى نوع من الاتفاق على قانون الانتخابات البرلمانية المقرر صدوره خلال أيام.
