خسائر بالجملة.. لماذا يجب عدم مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية؟
يستهدف قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار الترخيص.
واشتمل قانون المحال العامة على عدد من المخالفات التي يترتب عليها الغلق الإداري للمحال العامة والتجارية، لاسيما وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي للدولة.
حالات الغلق
نص قانون المحال العامة فى المادة 24 منه على أنه: "يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًّا:
1 - مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
تقديم الشيشة
حدّد قانون المحال العامة رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، ووفقا لنص المادة "26" من مشروع القانون أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص فى حالة المخالفة".
يفرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح،
