بعد رحيل عبد الناصر.. مذكرة جماعية لأعضاء قيادة الثورة عن حكم مصر والسادات يرفضها
بعد الانتهاء من مراسم جنازة الراحل جمال عبد الناصر وتوديع الوفود التي حضرت للمشاركة في وداع الزعيم اجتمع أعضاء مجلس قيادة الثورة زكريا محيى الدين وحسن إبراهيم وكمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادي لمناقشة الوضع في الثالث من أكتوبر وبعد مرور خمسة أيام على رحيل ناصر توصل المجتمعون إلى ضرورة لقاء أنور السادات نائب رئيس الجمهورية المرشح لخلافة عبد الناصر وتسليمه مذكرة تعبر عن رؤيتهم للمستقبل في مصر وكيف سيتم انتقال السلطة، كما اتفقوا على تفويض البغدادي الاتصال بالسادات وتحديد موعد للقائه والاجتماع به.
وتقول المذكرة التي اتفق عليها الأعضاء من مجلس قيادة الثورة والتي وقعوا عليها كما تحدث عنها سامي شرف مدير مكتب الرئيس عبد الناصر للمعلومات:
الجبهة الداخلية
في محنة الوطن التي تدركون أبعادها تماما سواء في جبهتنا الداخلية أو في جبهة القتال حيث قواتنا الباسلة تؤدى واجبها، أو في مواجهة الخارج الذي تربص بنا ولذلك نتقدم لكم بفكرنا ولو قبلتم بجهدنا وحياتنا ونرى أنها أفضل الحلول لمواجهة الموقف.
تتلخص أفكارنا في أن معركة الحياة التي نخوضها الآن تحتاج إلى تعبئة حقيقية لطاقات أفراد الشعب وإمكانياتهم علاوة على طاقة القوات المسلحة.
تقسيم المسئولية
رأينا أن يتحمل الشعب كل المسئولية التي كان جمال عبد الناصر يتحملها نيابة عنه، ولما كانت فرصة أن يملئ الشعب كله الفراغ ويتحمل كل المسئولية لا يمكن تهيئتها في يوم وليلة، لذلك نرى أن نضرب مثلا لشعبنا بأن تتوحد كلمتنا وأن تتكاتف جهودنا في تحمل مسؤولية قيادة جماعية تقدر الخطوات الأولى لخلاص أمتنا من المحنة التي نجتازها .
والوظيفة الأولى لهذه القيادة الجماعية أن تهيئ الفرصة لكل مواطن لكي يتحمل المسئولية وأن ينتخب انتخابا حرا جمعية وطنية تمثل سيادة الشعب بسلطاته الدستورية اللازمة لحياة دستورية وديمقراطية سليمة مستقرة تضمن كفالة الحرية للفرد وللمجتمع على أن تكون نصف أعضاء هذه الجمعية للفلاحين والعمال، ويشرف على انتخابها جهاز قضائي مستقل الإرادة وأن يتم تشكيل الجمعية الوطنية خلال ستة أشهر وأن تكون سلطة السيادة في هذه الفترة للقيادة الجماعية التي يرأس جلساتها الرئيس المؤقت للجمهورية ـ أنور السادات بصفته نائب الرئيس الراحل ـ على أن تكون قراراتها بأغلبية أعضائها.
طرح الثقة
وأضافت المذكرة: أنه خلال هذه الفترة يكون من واجب هذه القيادة أن تقود الشعب لتحرير الوطن وتعبئة الجهود لها وان تصدر القوانين والقرارات التي تكفل الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين وأن تهيئ الفرصة كاملة للقوات المسلحة لكي تؤدي واجبها على اكمل وجه، وأيضا تنفيذ الأهداف والمبادئ التي نص عليها الميثاق الوطني الذي صدر عام 1962، وبمجرد اجتماع الجمعية الوطنية تطرح هذه القيادة الثقة عليها وتنتهي مهمة هذه القيادة بمجرد اختيار القيادة الدستورية وفقا للدستور.
استئثار بالسلطة
عندما اجتمع السادات بالبغدادي في قصر العروبة بمصر الجديدة وقرأ المذكرة وكان حاضرا شعراوي جمعة وزير الداخلية والدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة وأنا ـ سامي شرف ـ ورفض السادات المذكرة وما جاء فيها وقال إن نظام عبد الناصر قد تجاوز أعضاء مجلس قيادة الثورة وأنه يعتبر الاستفتاء الذي جرى على بقاء عبد الناصر يومي 9 و10 يونيو يمثل جهدا جديدا الذي يعد استفتاءا جديدا على نهج عبد الناصر.
من هنا بدأ الانشقاق ومن هنا انقلب السادات على المجموعة ثم كانت أحداث 15 مايو 1971.
