روسيا تكشف النقاب عن أعمال عائلة أردوغان غير الشرعية | صور
كشف موقع سويدي أن السلطات الروسية وضعت أعمال عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "غير الشرعية" تحت المجهر.
وذكر الموقع أن تقريرا استخباراتيا مسربا أكد أن روسيا راقبت أعمالا غير قانونية لعائلة الرئيس التركي أردوغان.
وأورد موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن تقريرا استخباراتيا صدر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عثر عليه على هاتف عميل سابق بجهاز الاستخبارات الوطنية التركي المقبوض عليه الآن لشبهة انتمائه لجماعة إرهابية، يكشف عن خطط روسية واستراتيجيات بعدما أسقطت تركيا إحدى طائراتها عام 2015.
وطبقًا للتقرير، الذي حصل "نورديك مونيتور" عليه، قررت الاستخبارات الروسية تتبع أفراد عائلة أردوغان عن كثب.
تقرير استخباراتي
وتضمن التقرير الاستخباراتي، الذي أرسل إلى مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الكسندر فاسيليفيتش بورتنيكوفيتش، توصيات بوضع حزب أردوغان الحاكم أيضًا في وضع صعب أمام الشعب التركي، كما خصص قسما لأفراد عائلة أردوغان الذين كانوا متهمين بالتورط في تجارة النفط غير القانونية مع تنظيم داعش.
وقال الموقع السويدي أن روسيا كانت تملك بالفعل تقريرا استخباراتيا مفصل حول كيفية وصول نفط داعش إلى السوق الدولي، وجمعت معلومات عن برات ألبيرق وبلال أردوغان قبل الأزمة بين البلدين في 2015.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن الأزمة التي استمرت تسعة أشهر بين البلدين بدأت في الحل بعدما اعتذر أردوغان لبوتين في 27 يونيو عام 2016، وذلك في أعقاب العقوبات الاقتصادية الشديدة والضغط الدبلوماسي بالساحة الدولية من قبل روسيا.
نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
وذكر أن التقرير الذي أعده إيجور جيناديفيتش سيروتكين، نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 8 ديسمبر لعام 2015، أي بعد أسبوعين من إسقاط الطائرة الروسية على الحدود التركية السورية، رجح اتخاذ سلسلة شاملة من الخطوات العسكرية والسياسية ضد تركيا.
وتم عرض مجموعة مقترحات تضمن وضع الجيش التركي في موقف صعب في سوريا، والتأكد من تدفق جديد للاجئين إلى تركيا، وانخراط عملاء روس في المؤسسات التركية بأنشطة تضليل.
وظهر التقرير خلال جلسات محاكمة ضابط الاستخبارات التركي في اتهامات بانتمائه لحركة رجل الدين التركي فتح الله جولن المعارضة، لكن من غير الواضح كيف وصل التقرير الروسي إلى العميل التركي.
وعلى صعيد اخر أظهرت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن السفارة التركية في لندن تجسست على معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أنقرة
وطبقًا لقرار صادر عن المدعي بيرول توفان في 11 ديسمبر عام 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن 70 تركيا أدرجهم الدبلوماسيين الأتراك في لندن على القائمة دون أدلة قاطعة على ارتكاب أخطاء.
ووجه توفان إليهم تهمة "الانتساب لجماعة إرهابية."
وأشار إلى أن وثائق الرصد أرسلت إلى أنقرة من قبل عبدالرحمن بيلجيتش، السفير خلال عامي 2014 و2018، أو أوميت يالتشين، السفير من عام 2018 حتى الوقت الحالي، وهي الفترات التي عالج فيها المدعون الوثائق غير القانونية.
