اختبار التعديات!
الحكومة الآن أمام اختبار مهم، هو اختبار التعديات على حرم النيل وفروعه والأراضى الزراعية.. وهو اختبار لا يتعلق فقط بالوقت الذى حدده رئيس الجمهورية لها لكى تزيل هذه التعديات، وإنما مع ذلك وقبله عدم السماح بحدوث استثناءات في إزالة التعديات، أى أن يكون لها موقف واحد من كل التعديات، سواء قام بها الكبار أو قام بها الصغار، وسواء قام بها أفراد أو قامت بها هيئات وجهات !
وهو اختبار صعب بالتأكيد لآن حكومات سبقتها لم تنجح فى اجتيازه، وإلا ما كان هذا حالنا الآن، ولما كانت التعديات استمرت على هذا النحو الذى يثير القلق.. فإن الاستثناءات في أى أمر، ناهيك عن تطبيق القانون، يفتح الباب واسعا أمام خرق القانون، ويحض على استمرار المخالفات..
إننا، حكومة وأهالى، نتحدث كثيرا عن المواطنة، واختبار التعديات، هو اختبار لنا فى المواطنة أساسا.. فإن المواطنة تعنى أساسا تحقيق المساواة بين المواطنين، مهما اختلفوا فى الجنس والدين والانتماء الاجتماعى والطبقى والجغرافي والسياسى، فى الحقوق والواجبات أيضا.. وإذا تم فتح الباب للاستثناءات في أمر إزالة التعديات فإننا نخرق بذلك أهم مبدأ دستوري ارتضينا أن تقوم عليه دولتنا الوطنية.
بقى القول أن الالتزام بالعدالة والحزم في إزالة التعديات لا يعنى التطبيق الخشن للقانون، ولا يعنى أيضا إغلاق الذات أمام بعض التظلمات بخصوص التعديات.. العدالة تتم بتطبيق القانون على الجميع، الكبار قبل الصغار.. والحزم يتم بإغلاق أبواب الاستثناءات فى تطبيق القانون.. وهذا مهم حتى لا يتم الإساءة لهدفنا الخاص بحماية نهر النيل والأراضى الزراعية.
