مايا مرسي: التعاون مع البنك الدولي في إطلاق الختم المصري للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بما تم تحقيقه فى إطار تنفيذ خطة عمل محفز سد الفجوة بين الجنسين وفي ضوء الخطوات الثابتة التي تتخذها مصر من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأضافت أنه  تم اتخاذ عدد من الخطوات في هذا الإطار بالتعاون مع الجهات المختلفة وتحت مظلة أنشطة المحفز الست الرئيسية وهم: التحول المؤسسي، والخدمات، والسياسات، وبناء القدرات، والتوعية، والمعرفة، حيث صدرت العديد من القرارات ومنها جهود هيئة الرقابة المالية فى إصدار الكتاب الدوري لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل العمل،  وجهود وزارة النقل فى اصدار المدونة الوطنية لقواعد السلوك للموظفين والمشتغلين والعاملين في مرافق النقل  لضمان مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة في وسائل النقل، وجهود وزارة القوي العاملة في رفع القيود المفروضة علي قدرة المرأة علي العمل ليلا وفى العمل في صناعات أو مهن محددة وضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة، هذا وقد تم اطلاق ثلاثة أوراق سياسات حول الرعاية غير مدفوعة الأجر وتأثيرها علي التمكين الاقتصادي للمرأة.

مايا مرسي تحذر من تواجد الأطفال على مواقع التواصل لفترات طويلة

نسرين البغدادي تناقش مقترحات لإعداد ندوات توعوية بلجنة تدريب قومي المرأة

كما أشارت الدكتورة مايا، إلى التعاون مع البنك الدولي فى إطلاق الختم المصري للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، ومشروع الإدخار والإقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينظمه المجلس بالشراكة مع البنك المركزي المصري.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمناقشة تطورات الخطة التنفيذية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيدة السيلوت هاسيلار، مدير برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة نيفين الطاهري، رئيس شركة دلتا شيلد القابضة للاستثمارات، والسيد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، والسيدة ليلى هلالي، رئيس قطاع التجزئة والتسويق بشركة ترافكو للسياحة.

جدير بالذكر أنه تم تدشين مُحفز سد الفجوة بين الجنسين بشكل رسمي في يوليو من العام الماضي، لكن سبق ذلك التجهيز على عدة مراحل، فخلال عام 2019 وقعت الدكتورة رانيا المشاط، أثناء توليها حقيبة السياحة، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتطبيق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، وفي نفس العام، تم اختيار المجلس القومي للمرأة، كمنسق وطني للمشروع، كما تمت دعوة الرؤساء المشاركين من القطاع الخاص، ومع بداية عام 2020 بدأت فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص إجراء الدراسات الخاصة بتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر ودراسة التجارب الدولية، قبل الإطلاق في يوليو، ومع بداية العام الجاري تم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للمحفز التي من المقرر أن تستمر ثلاث سنوات.

ويضم هيكل الحوكمة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، كجهتين حكوميتين مشرفتين على المنصة، والمجلس القومي للمرأة، هو المنسق الوطني للمنصة، ومن القطاع الخاص، هناك أربعة رؤساء تنفيذيون مشاركون في رئاسة المحفز وهم رؤساء البنك التجاري الدولي وشركة القلعة القابضة وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا شيلد للاستثمار، كما من المقرر أن يشارك ما يصل إلى 100 شركة من القطاع الخاص وخبراء المجتمع المدني، للمناقشة والعمل على تعزيز السياسات الخاصة بتمكين المرأة.