ضبط صاحبى شركة ومحل للاتجار بالنقد الأجنبى بتعاملات 40 مليون جنيه
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب محل أقمشة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 40 مليون جنيه.
كما تم ضبط صاحب شركة ملابس لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت مليون دولار أمريكي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لتجارة الأقمشة - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج"، وعقب ذلك يقوم بتسجيل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (40) مليون جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك نظير إقامة معارض ملابس داخل دولتين بالخارج وقيامه عقب استلامه تلك المبالغ باستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من (عام 2017 حتى عام 2019) طبقًا للفحص المستندى مليون دولار أمريكى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
