نائبة تطالب الموظفين والعمال بسرعة التطعيم بلقاح كورونا
طالبت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الموظفين والعمال بسرعة الاستجابة للتطعيم بلقاح كورونا، وذلك لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، خاصة مع اقتراب الموجة الرابعة للفيروس، والذي يعتبر هو أشد فتكًا وسريع الانتشار عن الموجات السابقة.
وأكدت عطوة، خلال تصريح لها اليوم، أن الموجة الرابعة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة ومتوقع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة يستوجب الأمر مزيد من الحرص من قبل العمال والموظفين والتسجيل للحصول على اللقاح، وعدم التهاون في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تهاون العمال في الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، والتطعيم بلقاح كورونا، سيكلف الدولة الكثير من الأثار السلبية خاصة وأنه سيؤثر بالسلب على الحركة الانتاجية للدولة، مما يترتب عليه تراجع معدلات الاقتصاد المصري.
وشددت البرلمانية، على إصدار كتاب دوري إلى كل الوزارات بعدم السماح بدخول العاملين الغير مطعمين خلال شهرين أو تقديم pcr كل ثلاثة أيام، ويأتي كل ذلك في إطار الحفاظ على صحتهم مكن الإصابة بالفيروس.
وفي سياق آخر كان النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب احاطة بشأن عدم إخضاع بعض الفئات المتهربة من الضرائب (اليوتيوبرز - البلوجرز) للضريبة تطبيقا للقانون يحقق منتجو المحتوى
و اوضح عضو مجلس النواب، انه انتشرت في مصر ظاهرة البلوجرز واليوتيوبرز بشكل كبير جدا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تحقيق العديد منهم أرباحا خرافية وتحولهم إلى الثراء الفاحش.
وتابع، وتحقيقا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بالعدالة الاجتماعية، ومن منطلق المساواة وعدم التمييز، كان يجب على هؤلاء الخضوع للضرائب مثلهم مثل كافة الفئات التي تخضع للأوعية الضريبية المختلفة.
وقال: فيجب على أي شخص يعمل على أرض مصر ويحقق إيرادات من العمل لابد أن يخضع للضريبة، لاسيما وأن القانون ألزمهم بذلك. حيث أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بأن كل من يقوم بأى نشاط صنع المحتوى ( البلوجرز– اليوتيوبرز ) يخضع للضريبة، وبالتالي عليهم التوجه لمأمورية الضرائب الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
